متى أخذ من صنف واحد فقد قضى عهده الآية ، وكذلك يقتضي ظاهر اللفظ ، أنه لا يجزئ أخذ القيمة.

والمقدار المأخوذ مجمل هنا ، قد وكل الله بيانه إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وأكثر الآيات التي ذكر الله فيها إيجاب الزكاة ذكرت في مواضع من كتابه بلفظ مجمل مفتقر إلى البيان في المأخوذ والمأخوذ منه ، ومقادير النّصب ، ووقت الاستحقاق ، فكان البيان فيها موكولا إلى بيان السنة ، وبعض الآيات نصّ الله فيها على الصنف الذي تجب فيه الزكاة ، فيما نصّ الله تعالى عليه من أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة بقوله : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) [التوبة : ٣٤] ومما نص عليه زكاة الزرع والثمار في قوله جل شأنه : (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ) إلى قوله : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) [الأنعام : ١٤١] وبينت السنة سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة : مثل عروض التجارة والإبل والبقر والغنم السائمة على إختلاف الفقهاء في بعض ذلك.

وظاهر قوله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) أنّه يجب على الإمام أو نائبه إذا أخذ الزكاة أن يدعو للمتصدق ، وبهذا أخذ داود وأهل الظاهر. وأما سائر الأئمة فقد حملوا الأمر هنا على الندب والاستحباب ، قالوا : وإن ترك الدعاء جاز ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لمعاذ : «أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وتردّ في فقرائهم» (١) ولم يأمره بالدعاء لهم ، ولأنّ الفقهاء جميعا متفقون فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الفقراء أنّه لا يلزمهم الدعاء ، فيحمل الأمر على الاستحباب قياسا على أخذ الفقراء.

وأما صيغة الدعاء فلم يرد فيها تعيين إلا ما رواه الستة (٢) غير الترمذي من قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اللهم صلّ على آل أبي أوفى» ومن هنا قال الحنابلة وداود وأهل الظاهر : لا مانع أن يقول آخذ الزكاة اللهم صل على آل فلان ، وقال باقي الأئمة : لا يجوز أن يقال : اللهم صل على آل فلان ، وإن ورد في الحديث ، لأنّ الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، كما أنّ

__________________

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه مسلم في الصحيح (٢ / ٧٥٦) ، كتاب الزكاة ، ٥٤ ـ باب الدعاء ، حديث رقم (١٧٦ / ١٠٧٨) ، والبخاري في الصحيح (٢ / ١٥٦) ، ٢٤ ـ كتاب الزكاة ، ٦٤ ـ باب صلاة الإمام حديث رقم (١٤٩٧).