الصفحه ١٧٤ : تعالى بالتحرّز والحزم ، وهذا هو الأصل
في الإشهاد في المدفوعات كلّها ؛ إذا كان حبسها أوّلا معروفا.
قال
الصفحه ٤٢٨ :
و (عَفَا اللهُ عَنْها) : معناه : تركها ، ولم يعرّف بها ، (قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ
الصفحه ٣٩٤ : المؤمنين في وقت قول الذين في قلوبهم مرض : (نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ) : إذ فهم منهم أنّ تمسّكهم
الصفحه ١٢٤ : ، ليس ذلك من علامات الفلاح
؛ وقد روى ابن المبارك في «رقائقه» ، قال : أخبرنا ابن لهيعة (٢) ، قال : حدّثني
الصفحه ٢٦٧ : معنيين : أي : لتحفظهم حتّى لا يقعوا في الكفر
والمعاصي ونحوه ، أو لتحفظ مساويهم وتحسبها عليهم ، وهذه الآية
الصفحه ٨١ : (٣) : والأكثرون هم الذين حملوا الوعيد على من ترك اعتقاد
وجوب الحجّ ، وقال الضّحّاك : لما نزلت آية الحجّ ، فأعلم
الصفحه ٢٢٣ : (١) : وهذا ندب إلى التّرك ؛ وعلّته ما يؤدّي إليه نكاح
الإماء من استرقاق الولد ومهنتهنّ.
(يُرِيدُ اللهُ
الصفحه ٦٥ : الشعر حكمة ، حديث
(٢٨٤٥) وابن ماجة (٢ / ١٢٣٦) ، كتاب «الأدب» ، باب الشعر ، حديث (٣٧٥٦) ، والبخاري
في
الصفحه ٤١٧ : أن الإيمان علّة الإجزاء ؛ لأن تعلّق
الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه.
وقالوا : إن
الصفحه ٢٣٢ : (١) ، وقيل : المخاطب الزّوجان ، وإليهما تقديم الحكمين ،
وهذا في مذهب مالك ، والأول لربيعة وغيره ، ولا يبعث
الصفحه ١١٢ : ، والحسن بن عمارة ،
فاتفقوا في إسناده إلا أن شعبة من بينهم شك في أسماء بن الحكم ، فقال : عن أسماء
أو أبي
الصفحه ٣٠ :
وقوله : (نَفْسَهُ) : نائبة عن «إيّاه» ، وهذه مخاطبة على معهود ما يفهمه
البشر ، والنّفس في مثل هذا
الصفحه ٣٨٤ : » ، قلت : وعبارة الداوديّ قال مالك : ولا يحكم بينهم ، إذا
اختار الحكم إلا في المظالم ، فيحكم بينهم بما
الصفحه ٤٢٢ : ـ ، «مثل» ـ بالرفع أيضا ـ ، واختلف في هذه المماثلة ، كيف تكون ، فذهب
الجمهور إلى أنّ الحكمين ينظران إلى مثل
الصفحه ٣٨٥ : ، وتولّوا عن حكم الله فيها ؛ فأنت الذي لا يؤمنون
بك ـ أحرى بأن يخالفوا حكمك ، وهذا بيّن أنهم لا يحكّمونه