الصفحه ٢٤٣ : ثور عن الشافعي في
القديم. وحكاه الزعفراني على أن الشافعي في القديم كان يجعله موقوفا على صحة حديث
عمار
الصفحه ١٦٨ :
__________________
ـ يصلح صداقا ، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة ، وإذا كان الأمر كذلك صح
الصفحه ٢١٤ : إلى ذلك ، وما ذلك إلا لعلمهم بنسخها.
وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي :
أما حديث علي ، فقد قيل لهم
الصفحه ٣٧١ : ... البيت (١) وقول سعد : فأصبحت بنو أسد تعزّرني (٢) ، إلى غير ذلك من استعمال العرب ، ومن خسران قابيل ما
صحّ
الصفحه ٥٠٣ : صلىاللهعليهوسلم فيما صحّ عنه ، وتواتر ، وكثر نقله : «إنّكم ترون ربّكم
يوم القيامة ؛ كما ترون القمر ليلة البدر
الصفحه ١٦٩ :
__________________
ـ وذهب الحنابلة إلى التفصيل ، فقالوا :
إذا سميا صداقا لكل واحدة صح النكاح
الصفحه ٣٨١ : نفسه أشد عليه من سرقته فهذا أشد صريح في أن اليد اليسرى محل للقطع ،
وإلا لما صح لأبي بكر قطعها.
وأجيب
الصفحه ٤٧٤ : ؛ ليتحقّقوا صحّة ما كتبوه ، وقيل : المراد بقوله : (إِلَّا فِي كِتابٍ) : علم الله عزوجل المحيط بكلّ شيء.
قال
الصفحه ٧٢ :
هذا الحديث ، فقاله ، فحبسها الله عليه في الحال ، وكنت أنا مرّة مع جماعة
، فانفلتت منّا بهيمة
الصفحه ٨١ :
يخاف عقوبته ، ومن حجّه لا يرجو ثوابه ، فهو ذلك» (١) ، وقال بمعنى هذا الحديث ابن عبّاس وغيره
الصفحه ٣٦٥ :
النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، فذكر الحديث.
وقوله : «لم
يدخلا الجنّة» : ليس على ظاهره ، أي : لم
الصفحه ٣١٩ : للعبد المسلم عقد صدر من أهله في محله ؛ لأن الكافر
أهل للتصرف والعبد مال متقوم ، ولهذا صح للمسلم بيعه
الصفحه ١٦٧ : . وقد
اختلف الفقهاء في صحة هذا النكاح وفساده.
فذهب المالكية والحنابلة والظاهرية
والشافعية إلى القول
الصفحه ٢١٥ : هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه
رجع عن القول بحل المتعة ، كما قدمنا ؛ فانعقد الإجماع على تحريمها. وأما
الصفحه ١٥ : ، وأرى ؛ بفتح الهمزة : تقولها في ما قد صحّ نظرك فيه ، ونحا هذا
المنحى أبو الفتح (٤) ، وهو صحيح ، والمراد