(١٢٥٧) الممتنع العادي والعقليّ ممتنع بر دو گونه است : اوّل ممتنع عقلى وآن امرى است كه دليل عقلى قائم باشد به عدم جواز وقوعش ، مانند وجود حادث بلا سبب مطلق. دوّم ممتنع عادى وآن امرى است كه دليل قائم نباشد عقلا به عدم جواز وقوعش مگر عدم سبب عادى (١). (گوهر مراد / ٣٢٥) الممتنع لذاته. (١٢٥٨) الممتنع العقليّ الممتنع العادي والعقليّ. (١٢٥٩) الممتنع لذاته هو الّذي لا يكون قابلا للوجود أصلا ، بل يكون ضروريّ العدم. (شرح المقدمات الخمس والعشرون / ١٨) الذّات الّتي اقتضت ترجيح العدم على الوجود ترجيحا مانعا من النّقيض بمعنى أنّه إذا نسب العدم إليها وجب لها العدم ، سمّيت ممتنعا لذاته. (كشف الفوائد / ٨) المعدوم إمّا أن يكون ممتنع الوجود لذاته ، كشريك الباري تعالى. وهو الّذي لا يصحّ وجوده البتّة. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين / ٢٢) المعدوم الخارجيّ إمّا أن يكون عدمه لذاته أو لا فإن كان الأوّل فهو الممتنع الوجود لذاته. (إرشاد المصدر / ٢٣) |
|
إنّ كلّ معقول وهو الصّورة الحاصلة في العقل إذا نسبنا إليه الوجود الخارجيّ ، فإمّا أن يصحّ اتّصافه به أولا. فإن لم يصحّ اتّصافه به لذاته ، ممتنع الوجود لذاته ... (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر / ٥) المفهوم إن كان ذاته مقتضية للوجود فهو الواجب لذاته ، وإن كان ذاته مقتضية للعدم فهو الممتنع لذاته. (مفتاح الباب / ٨٠) الممتنع بالذّات ، المعدوم ، الممتنع لغيره. (١٢٦٠) الممتنع لغيره المعدوم ـ أي الخارجي ـ إمّا أن يكون عدمه لذاته أولا. فإن كان الأوّل فهو الممتنع الوجود لذاته ، كشريك الباري تعالى ، والثّاني هو المعدوم الممكن الوجود ... الممتنع لغيره ، كعدم المعلول عند عدم علّته التّامّة ، فإنّه ممكن لذاته ممتنع لغيره. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين / ٢٣) إنّ الشّيء إمّا أن يكون موجودا لا باقتضاء الغير وهو الواجب لذاته ، وإمّا أن يكون معدوما باقتضاء الغير وهو الممتنع لذاته ، وإمّا أن يكون موجودا ومعدوما باقتضاء الغير ، وهو ممكن لذاته. (مفتاح الباب / ٨١) المعدوم ، الممتنع لذاته. (١٢٦١) الممكن (الممكن الوجود) الممكن هو المنقلب من حال إلى حال ، ويد إلى يد ، وملك إلى ملك. (التّوحيد للماتريديّ / ١٨٤) هو الماهيّة الّتي لا تفيض الوجود ولا العدم لذاتها. (شرح العبارات المصطلحة / ٢٣٧) هو الّذي يفتقر في وجوده إلى غيره ويجوز عليه العدم وهو ما سوى الله تعالى وهو العالم. |
__________________
(١) ـ الممتنع على قسمين إمّا عقليّ وإمّا عاديّ : فالأوّل هو الأمر الّذي قام على عدم جواز وقوعه دليل عقليّ ، كوجود أمر حادث بلا أيّ سبب.
والثّاني ما لم يقم على عدم جواز وقوعه دليل عقليّ عقلا ، (بل كان امتناع وقوعه مستندا) إلى عدم سبب عاديّ له.