(الرّسائل العشر / ١٠٤)

ما يجوز أن يوجد ، ويجوز أن لا يوجد. (الاقتصاد في الاعتقاد / ٢٥)

هو باعتبار ذاته جائز أن يوجد وجائز أن لا يوجد. (نهاية الإقدام في علم الكلام / ١٥)

معناه أنّه جائز وجوده وجائز عدمه ، لا جائز وجوبه وجائز امتناعه. (المصدر / ٢١)

ما جاز وقوعه ، وجاز لا وقوعه. (الحدود والحقائق للبريديّ / ٢٣٠)

هو الّذي يمكن تقرّر ماهيّته تارة مع العدم واخرى مع للوجود. (الأربعين في اصول الدّين / ٦٧)

موجود بر دو قسم است : يا آنكه پذيرنده عدم نبود واو را واجب الوجود لذاته گويند. دوّم آنچه پذيرنده نيستى بود وآن را ممكن الوجود گويند (١). (البراهين في علم الكلام ١ / ٦)

آن باشد كه وجود وعدم او هر دو به نسبت با او يكسان باشد (٢). (المصدر ١ / ٢٦)

حقيقت ممكن آن است كه ماهيّت او هم قابل وجود بود وهم قابل عدم (٣). (المصدر ١ / ٤٩)

قد يطلق على ما ليس بممتنع.

وعلى ما لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه. (غاية المرام في علم الكلام / ٢٣)

هو عبارة عمّا يفتقر إلى غيره في وجوده. (المصدر / ٦٠)

هو ما لو فرض موجودا أو معدوما ، لم يعرض عنه محال. (المصدر / ٢٥٠)

هر موجودى كه ما فرض كنيم يا ضروريّ الوجود باشد ، يعنى ، واجب ، يا ضروريّ العدم ، يعنى ممتنع ، يا نه ضرورى العدم ، يعنى ممكن (٤). (التّصورات / ١٤) هو الّذي لا يلزم من فرض وجوده أو عدمه محال. (تلخيص المحصّل / ١٠٤)

كلّ ما يمكن أن يعبّر عنه فإمّا أن يجب وجوده ، أو يجب عدمه ، أولا يجب أحدهما. والأوّل هو الواجب ، والثّاني هو الممتنع أو المحال أو المستحيل. والثّالث هو الممكن أو الجائز. (تلخيص المحصّل / ٤٣٧ ، قواعد العقائد للطّوسيّ / ٣)

هو جائز الوجود والعدم. (قواعد المرام في علم الكلام / ٤٣)

ماهيّة قابلة للوجود والعدم. (المصدر / ٦٧)

الموجود إمّا أن يكون مستغنيا عن الغير أو لا يكون. والأوّل الواجب ، والثّاني الممكن. (أنوار الملكوت في شرح الياقوت / ٥٣)

الموجود إمّا أن يتعلّق وجوده بغيره بحيث يلزم من عدم الغير عدمه أو لا يتعلّق. والأوّل ممكن. (المصدر / ٩٩) الّذي يتساوى طرفاه بالنّسبة إليه ، ولا يترجّح أحدهما على الآخر إلّا لمرجّح. (كشف الفوائد / ٧)

انّه الّذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه.

الّذي لا يستحيل وجوده ولا عدمه. (كشف المراد / ٢٦)

الممكن الوجود هو ما ليس بممتنع. (المصدر / ٢٨)

إن كان (الوجود) مفتقرا إلى سبب ، فممكن. (شرح المقاصد ١ / ٧٥)

ما لا يجب وجوده ولا عدمه.