الحسين بن أبي الخطاب ، أظف إلى ذلك وقوعه في أسانيد تفسير القمي بالإضافة إلى عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه‌السلام (١) وأصحاب الكاظم عليه‌السلام (٢).

ثانياً : وما يمكن أن يقال بأن المقصود من المدح بذكر النجاشي له مع عدم القدح أنه سالم من القدح وهو معنى ظاهر العدالة فضلاً عن أصالة العدالة.

فإن هذا الجواب صحيح لو كان مبنى العدالة الحكم على ظاهر في التوثيقات كما هو مختار بعض المحققين كالعلامة وغيره. ولكن الحق أن التوثيق أمر مركب وليس بسيط يحتاج إلى قرائن زائدة مورثة للاطمئنان بوثاقة الراوي. نعم ان عدم القدح من النجاشي يفرق عن غيره ، ولكنه لا يفيد إلا زيادة نسبية محدودة لا ترتفع إلى مستوى الاطمئنان مما تدعمها قرائن أخرى كما بيّناه قبل قليل. فلا تسلم کبری ظاهر العدالة من الخدشة. نعم القول بسلامة صالح لعدم وجود قدح فيه من قبل النجاشي بالإضافة إلى تلك القرائن التي ذكرناها .. جيد.

وإلى هذه القاعدة نُرجع مناقشتنا لما قاله المجلسي الثاني في روضته (٣) ونقله الشيخ أبو علي في رجاله (٤) عن تعليقة الوحيد .. حيث قال : (ويظهر من المصنف ـ يعني الصدوق ـ ان كتابه معتمد الأصحاب ، ولهذا ذكر اخباره الشيخ وعملوا عليها). فإنما تصل هذه المقالة قرينة فحسب لترفع نسبة الاحتمال إضافة إلى تلك القرائن المتقدمة.

وهكذا ما قيل بأن الشيخ ذكره في فهرسته (٥) وقال بأن له كتاب (٦) ، فإنه

__________________

(١) رجال الشيخ / ص .

() رجال الشيخ / ص ٣٥٢.

(٣) روضة المتقين / الشيخ محمد تقي المجلسي / ج ١٤ / ص ١٤٩.

(٤) منتهى المقال / ج ٤ / ص ١٦ / لمؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث.

(٥) راجع شرح الزيارة / المحقق الطهراني / ج ١ / ص ٦٥.

(٦) الفهرست / الشيخ / ص ٨٤ / ٨٥ تحت رقم (٣٥٢).