والمتشابه ما اختلف فيه (١) ، فكلّ هذه الأقوال مثالات لبعض ما انطوت عليه هذه الجملة. ثم جميع ما ذكرنا من المتشابه على ثلاثة أضرب : ضرب لا مرية فيه أن لا سبيل إلى المراد بتأويله ، وهو بعض ما تعرض فيه الشبهة من جهة المعنى كمجيء الساعة ، وحقيقة ذاته (٢). وضرب لا خلاف أن للإنسان سبيلا إلى معرفته ، وذلك ما كان اشتباهه من جهة ما يعرض له من عموم وخصوص ووجوب وندب وغير ذلك مما تقدم ذكره ، وكذا ما تعرض فيه الشبهة من جهة غرابة اللفظ ، وما هو متردد بين الأمرين ، يجوز أن يختصّ بمعرفته بعض الراسخين في العلم (٣) / نحو علي (٤)
__________________
(١) ينسب هذا القول إلى جعفر بن محمد ، ومحمد بن جعفر بن الزبير والشافعي ، وابن الأنباري وابن خويز منداد. انظر : جامع البيان (٦ / ١٧٧) ، وزاد المسير (١ / ٣٥١) ، والبحر المحيط (٢ / ٣٩٦) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٣٢٦).
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما التأويل الذي اختصّ الله به فحقيقة ذاته وصفاته ، كما قال مالك : والكيف مجهول ، فإذا قالوا : ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره ، قيل : هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله». مجموع الفتاوى (١٣ / ٣١٢).
(٣) الراسخون في العلم هم : «الذين تمكّنوا في علم الكتاب ، ومعرفة محامله ، وقام عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى ، بحيث لا تروّج عليهم الشبه». انظر : التحرير والتنوير (٣ / ١٦٤).
(٤) أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي ، ابن عم