صلى‌الله‌عليه‌وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم ، فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة ، وعليهما مدار الشرع وأمور الدين ، فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث ، وأعرضت عن ذكر المناكير ، وما لا يليق بحال التفسير» (١). ولذلك فقد تميز منهجه عن الراغب بما يلي :

١ ـ أنه كان يذكر الأحاديث بأسانيدها رواية منه عن شيوخه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهذه فضيلة عظمى حرم منها الراغب وغيره ممن لا عناية لهم بالأسانيد.

٢ ـ أنه نزّه كتابه عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلك فضيلة أخرى عري عنها تفسير الراغب ، حيث لم يلتزم الراغب بذكر الصحيح والمقبول.

٣ ـ أنه اعتمد على الحديث في التفسير ، ولم يتجاوزه إلى غيره إلا في حالة عدم وجود ما يصلح للرواية والاستشهاد.

٤ ـ أنه كان يذكر أحيانا بعض من خرج الحديث من أصحاب الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم.

فعند قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)(٢) روى البغوي عدة أحاديث بإسناده ، فقال : أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، أنا علي بن الجعد ، أخبرنا شعبة ، عن أبي حمزة ، سمعت

__________________

(١) معالم التنزيل (١ / ٣٨).

(٢) سورة ال عمران ، الآية : ١١٠.