وأبي العالية ، والربيع بن أنس ، وقتادة ، والضحاك بن مزاحم ، وغيرهم من التابعين» (١).
حجية تفسير الصحابة :
يرى بعض العلماء أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حجة ، وله حكم المرفوع ، وبذلك صرح الحاكم في المستدرك وغيره (٢) ، وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلام الحاكم ، فقال : «والحق أن ضابط ما يفسّر الصحابي ـ رضي الله عنه ـ إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا منقولا عن لسان العرب ، فحكمه الرفع ، وإلا فلا ، كالإخبار عن الأمور الماضية : من بدء الخلق وقصص الأنبياء ، وعن الأمور الآتية ، كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار ، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص ، أو عقاب مخصوص ، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها ، فيحكم لها بالرفع.
وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي ، فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، وعن القواعد ، فلا يجزم برفعه. وكذا إذا فسّر مفردا ، فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه ، وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري ، وأبي جعفر الطحاوي ، وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند ، وابن عبد البر في آخرين» (٣).
__________________
(١) تفسير ابن كثير (١ / ٥٢٤).
(٢) انظر : المستدرك (١ / ٢٧ ـ ١٢٣ ـ ٥٤٢) ، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص (٢٠).
(٣) النكت على مقدمة ابن الصلاح (٢ / ٥٣١ ـ ٥٣٣). وانظر : فصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار ص (٣٣).