لقد بیّنا ـ فی الفصل السابق ـ کیفیّه الاستدلال بالآیه علی العصمه فالإمامه ، ولا شیء من هذه الوجوه یصلح لأن یکون جواباً عنه :
أمّا الوجهان : الأوّل والثانی ، فمصادره
وأمّا الوجهان : الثالث والرابع ، فلا فائده فیهما ، لأنّ سبب النزول غیر مخصّص ، إن کانت الآیه متعلّقه بقضیه کعب بن مالک.
وأمّا الوجهان : السادس والسابع ، فتغافل عن الأحادیث الوارده فی ذیل الآیه ، المفسّره لها ، والمبیّنه للمراد من (الصّٰادِقِینَ) فیها ... ومن الواضح أنّ الاستدلال بالآیه إنّما هو بالنظر إلی تلک الأحادیث.
وأمّا الوجهان : الثامن والتاسع ، فتجاهل لوجه الاستدلال بالآیه ، فإنّ الأمر بالکون مع شخصٍ أو أشخاص علی الإطلاق ، لا یجوز إلّا مع ثبوت عصمه الشخص أو الأشخاص ، لأنّ المراد من (کُونُوا مَعَ ...) هو الاتّباع والإطاعه والانقیاد المطلق.
وعلی هذا ، فالّذین ثبتت عصمتهم بالأدلّه القطعیّه من الکتاب والسُنّه هم رسول اللّٰه وأهل بیته الّذین أذهب اللّٰه عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً.
وأمّا الوجه العاشر ، فمصادره.
وأمّا الوجه الحادی عشر ، فخروج عن الإجماع ، ودعوی أنّ کثیراً من الناس یدّعون فی شیوخهم هذا المعنی ، واضحه الفساد ، ولو کان هناک من یدّعی ذلک ، فدعواه مردوده عند الکلّ.
وعلی الجمله ، فإنّا لم نجد فی هذه الوجوه مناقشهً علمیّه للاستدلال ، ولا جواباً عن الأحادیث الوارده فی ذیل الآیه المبارکه ، اللّهمّ إلّا ما جاء فی الوجه الخامس :