ثمّ إنّ الکلام علی ما ذکره ابن الجوزی من وجوه :
أوّلاً : إنّ دلیل علی کذب الحدیث هو اشتماله علی الأشعار والأفعال ، وهذا باطل ، لأنّ الاستدلال إنّما هو بأصل الحدیث وسبب نزول السوره المبارکه.
وثانیاً : إنّ هذه الأشعار والأفعال إنّما جاءت فی الخبر باللفظ الذی أورده ، ولیست فی جمیع ألفاظه ، فالتذرّع بها لتکذیب الخبر باطل من أصله.
وثالثاً : نقل الخبر بأحد ألفاظه وأسانیده ، والطعن فی ثبوت أصل الخبر بسبب التکلّم فی أحد أسانیده ، لیس من شأن العلماء المنصفین الأتقیاء ، لکن هذا من ابن الجوزی کثیر!
ورابعاً : لقد توقّف العلماء المحقّقون عن قبول آراء ابن الجوزی فی الموضوعات وتعقّبوا کثیراً منها وخطّئوه فیها ، حتّی قالوا بعدم جواز التعویل علیه فی هذا الباب.
کلماتٌ فی ابن الجوزی والموضوعات :
فکان من المناسب أن نورد هنا شیئاً ممّا قالوه فیه ، وفی کتابه الموضوعات :
قال ابن الأثیر وابن الوردی والدیاربکری ، بترجمته : «کان کثیر الوقیعه فی الناس ، لا سیّما فی العلماء المخالفین لمذهبه» (١).
وقال الذهبی : «قرأت بخطّ الموقانی أن ابن الجوزی شرب البلاذر ، فسقطت لحیته فکانت قصیره جدّاً ، وکان یخضبها بالسواد ، وکان کثیر الغلط فی
__________________
(١) راجع حوادث سنه ٥٩٧ من الکامل فی التاریخ والخمیس.