ثمّ إنّ الکلام علی ما ذکره ابن الجوزی من وجوه :

أوّلاً : إنّ دلیل علی کذب الحدیث هو اشتماله علی الأشعار والأفعال ، وهذا باطل ، لأنّ الاستدلال إنّما هو بأصل الحدیث وسبب نزول السوره المبارکه.

وثانیاً : إنّ هذه الأشعار والأفعال إنّما جاءت فی الخبر باللفظ الذی أورده ، ولیست فی جمیع ألفاظه ، فالتذرّع بها لتکذیب الخبر باطل من أصله.

وثالثاً : نقل الخبر بأحد ألفاظه وأسانیده ، والطعن فی ثبوت أصل الخبر بسبب التکلّم فی أحد أسانیده ، لیس من شأن العلماء المنصفین الأتقیاء ، لکن هذا من ابن الجوزی کثیر!

ورابعاً : لقد توقّف العلماء المحقّقون عن قبول آراء ابن الجوزی فی الموضوعات وتعقّبوا کثیراً منها وخطّئوه فیها ، حتّی قالوا بعدم جواز التعویل علیه فی هذا الباب.

کلماتٌ فی ابن الجوزی والموضوعات :

فکان من المناسب أن نورد هنا شیئاً ممّا قالوه فیه ، وفی کتابه الموضوعات :

قال ابن الأثیر وابن الوردی والدیاربکری ، بترجمته : «کان کثیر الوقیعه فی الناس ، لا سیّما فی العلماء المخالفین لمذهبه» (١).

وقال الذهبی : «قرأت بخطّ الموقانی أن ابن الجوزی شرب البلاذر ، فسقطت لحیته فکانت قصیره جدّاً ، وکان یخضبها بالسواد ، وکان کثیر الغلط فی

__________________

(١) راجع حوادث سنه ٥٩٧ من الکامل فی التاریخ والخمیس.