کما تجد الاستدلال به فی مسأله
انعقاد الإجماع بأبی بکر وعمر ، فی کثیرٍ من کتب علم أُصول
الفقه ، نذکر منها : المختصر
لابن الحاجب وشرحه ، والمنهاج
للبیضاوی وشروحه ، ومسلّم
الثبوت للقاضی البهاری وشرحه ....
هذا ، وقد ظهر لنا ـ لدی التحقیق
ـ أنّ الشهاب الآلوسی إنّما ینتحل فی هذه المباحث مطالب عبد
العزیز الدهلوی فی کتاب التحفه الاثنا عشریه
، الذی اختصر
ترجمته محمود شکری الآلوسی ، ونشره بعنوان مختصر التحفه الاثنی
عشریه.
التحقیق
فی أسانیده :
وعلی کلّ حالٍ ، فقد اقتضی
استدلال بعضهم بهذا الحدیث فی هذا المقام لغرض المعارضه ، أن نتکلّم
حوله ببعض التفصیل ، لیتبیّن حاله فلا یعارَض به شیء
من أدلّه أصحابنا فی مختلف المجالات ، فنقول :
هذا الحدیث ممّا أعرض عنه البخاری
ومسلم ، ولم یخرجه من أرباب السنن سوی الترمذی وابن ماجه ، وأخرجه
أحمد فی مسنده
والحاکم فی المستدرک
، ولم یرووه إلّا عن حذیفه وابن مسعود.
* فرووه عن حذیفه بن الیمان
لکن بأسانید ینتهی جلّها إلی : «عبد الملک بن عمیر
، عن ربعی بن حراش ، عن حذیفه» .
__________________