کما تجد الاستدلال به فی مسأله انعقاد الإجماع بأبی بکر وعمر ، فی کثیرٍ من کتب علم أُصول الفقه ، نذکر منها : المختصر لابن الحاجب وشرحه ، والمنهاج للبیضاوی وشروحه ، ومسلّم الثبوت للقاضی البهاری وشرحه ....
هذا ، وقد ظهر لنا ـ لدی التحقیق ـ أنّ الشهاب الآلوسی إنّما ینتحل فی هذه المباحث مطالب عبد العزیز الدهلوی فی کتاب التحفه الاثنا عشریه (١) ، الذی اختصر ترجمته محمود شکری الآلوسی ، ونشره بعنوان مختصر التحفه الاثنی عشریه.
التحقیق فی أسانیده :
وعلی کلّ حالٍ ، فقد اقتضی استدلال بعضهم بهذا الحدیث فی هذا المقام لغرض المعارضه ، أن نتکلّم حوله ببعض التفصیل ، لیتبیّن حاله فلا یعارَض به شیء من أدلّه أصحابنا فی مختلف المجالات ، فنقول :
هذا الحدیث ممّا أعرض عنه البخاری ومسلم ، ولم یخرجه من أرباب السنن سوی الترمذی وابن ماجه ، وأخرجه أحمد فی مسنده والحاکم فی المستدرک ، ولم یرووه إلّا عن حذیفه وابن مسعود.
* فرووه عن حذیفه بن الیمان لکن بأسانید ینتهی جلّها إلی : «عبد الملک بن عمیر ، عن ربعی بن حراش ، عن حذیفه» (٢).
__________________
(١) کما ظهر لدی التحقیق أنّ کتاب «التحفه» منتحل من کتاب «الصواقع الموبقه» لنصر اللّٰه الکابلی.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٦ : ٥٢٨ و ٢٢٧٣٤/٥٣٣ و ٢٢٧٦٥ ، صحیح الترمذی ، باب مناقب أبی بکر وعمر ٦ : ٣٦٦٢/٤٣ ، سنن ابن ماجه ١ : ٩٧/٨٠ ، باب مناقب أبی بکر ، المستدرک علی الصحیحین ٣ : ٧٥.