الصفحه ٢٣٢ : الاعتقاد أي بترتيب الآثار التي تنفع المخبر ولا تضر غيره كما سيأتي
شرحه في الإيراد الثاني وهو من مكارم
الصفحه ٤٠١ :
لوضوح ان الظن
الغير المعتبر كما تقدم انه مما لا يوجب الظهور فكذلك في المقام مما لا يوجب
الأظهرية
الصفحه ٣٧٠ : الواضح المعلوم انه مهما دار
الأمر بين التخصص والتخصيص بلا مخصص كان الأول متعين كما سيأتي شرحه في وجه
الصفحه ٢٧٢ :
بالمثبت وجواز العمل على طبق النافي على النحو المتقدم شرحه في الوجه الأول
والثاني.
(قوله هذا مع ان مجال
الصفحه ٩٢ : فيها بجعل أحكام
ظاهرية طريقية أي مقدمية للوصول إلى الواقعيات فان الأصول مجعولة في قبال الواقع
عند الشك
الصفحه ٣١٩ : للوصول إلى الواقعيات وانسداد باب العلم بها والتنزل من
العلم فيها إلى الظن بها.
(ثانيهما) ان
التكاليف
الصفحه ٣١٨ :
الجعلي الّذي هو
مؤدي الطريق.
(قوله وان كان باب
العلم في غالب الأصول مفتوحاً ... إلخ)
أي فيما
الصفحه ٩٥ : الوصول إلى الواقعيات غالبا موجبة لإرادته أو كراهته
فيجتمع حينئذ في الفعل الإرادة والكراهة جميعا.
(قوله
الصفحه ٣٦٣ : ليس إلّا
للوصول به إلى التكاليف الواقعية التي علم بها إجمالا فإذا علم ان ما يصيبه في
العمل بالقياس من
الصفحه ٣٣٥ : من قبل الشارع للوصول إلى التكاليف المعلومة
بالإجمال (أو ان مقتضاها) استقلال العقل في الحكم بكون الظن
الصفحه ٣٤٠ : للوصول إلى تكاليفه الواقعية في
كل حال ومنه حال الانسداد وهذا مما ينافي ما تقدم آنفاً من كون الظن طريقاً
الصفحه ٣٤٦ :
النتيجة بحسب الموارد كلية على الطريق الواصل بنفسه لكنه من جهة كون التردد في
مواردها مما ينافي الوصول كما
الصفحه ٧٨ : وجعله طريقا
للوصول إلى الواقعيات كما في الأمارات الظنية أو جعله وظيفة مضروبة للجاهل يعمل
بها في ظرف الشك
الصفحه ٩٠ : (كما ان الظاهر) ان مراده من المصلحة الغالبة بقرينة اعترافه بتفويت المصلحة
والإلقاء في المفسدة انها ليست
الصفحه ٣٢٠ :
(قوله وتبعه في الفصول
قال فيها إنا كما نقطع بأنا مكلفون ... إلخ)
ان ما أفاده في
الفصول وإن كان