الصفحه ٣٥٨ : الظن عند الإصابة بل إذا أصاب وفات تكليف من تلك التكاليف المعلومة بالإجمال
بسبب ترك العمل به فهو في عهدة
الصفحه ٣ : النهي عن اتباعه كذلك أو البحث عن
القطع المخطئ وانه إذا وافقه القاطع فهل على المولى ان يثيبه على الانقياد
الصفحه ٤ :
المكلف لا يصح
جعله مقسما ثم إخراج غير الملتفت منه بقوله إذا التفت فان الغافل الّذي لا التفات
له
الصفحه ٨ : وإلّا فلا حكم في مورده أبدا لا ظاهرا
ولا واقعاً.
(نعم) إذا أخذ
القطع بشيء موضوعاً لحكم شرعي بحيث كان
الصفحه ١٣ :
في حق عبده بل
يرون العبد أهلا لذلك بل ربما إذا لم يعاقبه المولى في بعض موارد التجري وعفي عنه
يرون
الصفحه ٢٦ : والجزء الآخر هو الواقع الّذي تعلق به القطع
وتظهر الثمرة فيما إذا انكشف الخلاف كما إذا ظهر في المثال انه
الصفحه ٤٢ :
نظرا إلى محفوظية
مرتبة الحكم الظاهري مع الظن (وحاصله) ان الدعوى تشمل ما إذا كان الظن بحكم فعلي
الصفحه ٤٣ : وإن لم يجز عقلا لكن إذا كانا ضدين واما إذا كانا متماثلين فلا بأس
باجتماعهما كما في الواقعي الّذي قام
الصفحه ٤٦ : فضلا عن العصيان إذا لم
يلتزم المكلف بحكم واحد من الأحكام الإلهية بعد ما حصل له العلم واليقين به وان
الصفحه ٧٤ :
ناحية الإخلال بالوجه ففيه.
(أولا) انه لا
إخلال بالوجه فيما إذا أتى بكل من طرفي العلم الإجمالي باحتمال
الصفحه ٨٣ :
الكسر والانكسار.
(نعم) إذا لم يقع
بينهما الكسر والانكسار بأن أثر كل من المصلحة والمفسدة مع ما هما عليه
الصفحه ٩٩ :
واحد أكيد من قبيل
ما إذا اجتمع أمران أو أكثر أحدهما تأسيسي والآخر تأكيدي في شيء واحد فقال مثلا
الصفحه ١٠٧ : حجيته فانه إذا قامت أمارة لم يحرز
اعتبارها على تكليف إلزامي وقد أصابت واقعا ولم يعمل بها المكلف لم يصح
الصفحه ١١٨ : لا يسمع
اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمه أو
يخصه ... إلخ
الصفحه ١٢٧ : ذلك مما لا يوجب إجمالها وعدم جواز العمل بها رأسا فانا إذا
تفحصنا في الروايات وظفرنا فيها على المخالفات