الصفحه ٣٨٢ :
صحيحاً لأن الخبر
الواحد ظني وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية فكيف بالاحكام
الصفحه ١٠ : وجوب متابعة
القطع والعمل عليه ما دام موجودا لأنه بنفسه طريق إلى الواقع وليس طريقته قابلة
لجعل الشارع
الصفحه ١١ : ... إلخ وقبله بقوله إذا
التفت إلى حكم فعلي (إلى ان قال) وخصصنا بالفعلي ... إلخ فأراد في المقام الإشارة
إلى
الصفحه ٢٧ :
صلاة الجمعة لا
يماثله ولا يضاده لاختلاف المكلف به (نعم لو قال) إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب
الصفحه ٦٢ : المنجزة وذلك لأن
الجاهل الغافل أو العالم العاجز لا يكاد يمكن إرادة الفعل أو الترك منه لعجزه عنه
واما
الصفحه ٦٩ :
في الاعتبار والتنجز على المكلف يقع من جهتين لأن اعتبار العلم الإجمالي له
مرتبتان الأولى حرمة المخالفة
الصفحه ١٠٠ : الكراهة على طبقه في النّفس النبوية أو
الولويّة إذا لم يرخص النبي صلىاللهعليهوآله أو الولي عليهالسلام
الصفحه ١١٢ :
أصلا (هذا مضافا) إلى ان جريان تلك الأصول الثلاثة مما لا ينحصر بما إذا احتمل
وجود القرينة الصارفة في
الصفحه ١٢٦ : العمل بالظواهر الغير الغامضة التي يعرفها أهل العرف واللسان (اللهم) إلا
إذا ادعى ان مضامين القرآن كلها
الصفحه ٢٢٧ : لاختصاص وجوب القبول المستفاد منها بما إذا حصل العلم عقيب
الإظهار (فقال) بعد عبارته المتقدمة (ما لفظه
الصفحه ٢٤٩ : وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك لأن اللازم في باب الإطاعة
والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف وترك ما
الصفحه ٢٥٧ : ان الظن لا يغني من الحق شيئاً أقول إذا اعترف المصنف
بسقوط كل من السيرة والإطلاق عن الاعتبار للسبب
الصفحه ٢٩١ : المخالفة
للاحتياط كلا أو بعضاً بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة لأنها الأولى
بالإهمال إذا ساغ لدفع
الصفحه ٣٠٠ : العسر كما قيل لكانت قاعدة نفيه
محكمة على قاعدة الاحتياط لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة
الصفحه ٣٢٢ : مقامه (قال ما لفظه) ورابعاً سلمنا عدم وجود القدر المتيقن
لكن اللازم من ذلك وجوب الاحتياط لأنه مقدم على