الصفحه ٣٢٣ : وكذا فيما إذا نهض الكل على نفيه ... إلخ
(ومنها) موارد
تعارض فردين من أحد أطراف العلم الإجمالي بالطرق
الصفحه ٣٢٩ : تقييد الواقع بأداء الطريق له ولا تضييق دائرته بما إذا ساعده الطريق بل
مقتضاه تنزيل مؤديات الطرق منزلة
الصفحه ٣٣٣ : به معه كما إذا كان من القياس ...
إلخ)
(وحاصل الإشكال)
انه كيف يستلزم الظن بالواقع الظن بحكمه
الصفحه ٣٤١ : الاطمئنان من الظن إذا
كان متعلقاً بنفي التكليف فيرفع اليد عنده عن الاحتياط واما إذا كان الظن بنفيه
عادياً لا
الصفحه ٣٥٠ : تعيين هذا الظن المجمل.
(أقول)
لا يخفى انه إذا
تم بطلان المرجح الأول بمعنى عدم كفايته وتم بطلان هذا
الصفحه ٣٥٧ : بمزيد توضيح منا (انه كما لا إشكال) في ان
الشارع إذا نصب طريقاً خاصاً لا يفيد الظن وفرض انه لا ينافي
الصفحه ٣٥٩ : (وإذا ادى القياس) إلى حرمة شيء وقد أصاب فيلزم من النهي
عنه الأمر بالمتناقضين أي حرمة الشيء وحرمة تركه
الصفحه ٣٦١ : السنة إذا قيست محق الدين وقوله عليهالسلام كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وقوله ليس شيء أبعد من عقول
الصفحه ٣٦٩ : .
في الظن المانع والممنوع
(قوله فصل إذا قام ظن
على عدم حجية ظن بالخصوص ... إلخ)
فإذا قامت الشهرة
الصفحه ٣٧٢ : عليه بلا واسطة كما إذا قامت الشهرة على وجوب شيء أو حرمته وبين
حصوله من أمارة متعلقة بألفاظ الكتاب أو
الصفحه ٣٧٣ :
بالحكم الشرعي فيه ولمنع عن العمل فيه بمطلق الظن جداً.
(قوله ولا يخفى ان
اعتبار ما يورثه يختص بما إذا
الصفحه ٣٧٧ : الضرر غالباً فتعين إناطة الحكم فيه بالظن
(ثم قال) هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر واما إذا أنيط بموضوع
الصفحه ٣٧٨ :
ما أشار إليه الشيخ أعلى الله مقامه بقوله المتقدم آنفاً هذا إذا أنيط الحكم بنفس
الضرر وأما إذا أنيط
الصفحه ٣٨٠ : دليل على وجوب
تحصيل العلم بكون المعاد جسمانياً لا روحياً.
(نعم) إذا حصل له
العلم بالمعاد الجسماني كما
الصفحه ٣٩٩ : جهة السند) فحاصل كلامه فيها انه لا يبعد حصول
الجبر في الخبر بالظن الغير المعتبر إذا أوجب الوثوق بصدوره