الصفحه ١٨٨ : رواه) في
الباب أيضا مسندا عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال خطب النبي
الصفحه ١٠٤ :
الأدلة الاجتهادية لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف انه مجهول الحكم وفي
الدليل نفس ذلك الشيء من دون
الصفحه ٢٠٩ : الموضوع على الحكم وهذا هو تقدم الشيء على نفسه في الرتبة.
(ثم ان المصنف) قد
أجاب عن هذا الوجه الثالث بعين
الصفحه ٢٠٦ : الأثر فالحكم فيها يسرى إلى نفسه أيضا سراية
الحكم في قولك كل خبري صادق إلى نفسه من دون ان يلزم منه اتحاد
الصفحه ٩٣ : متعلقات الأحكام وهي الأفعال كالمصلحة النفسيّة
وأصابت الأمارة لزم في الأفعال اجتماع المثلين أحدهما حكم
الصفحه ٣٤ : التكليف المعلوم فيها بسبب العلم الإجمالي لا انه نفس حكم العقل بتنجز
التكليف (وعليه) فالصحيح في الجواب أن
الصفحه ٣٣ : الاحتياط مقام القطع كما صح ذلك في الاستصحاب عينا (وحاصل جواب المصنف) انه
اما الاحتياط العقلي فليس إلّا نفس
الصفحه ١١٧ : المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم فلا يجوز له الاعتذار في ترك
الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى وهذا
الصفحه ٢٤٩ : وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك لأن اللازم في باب الإطاعة
والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف وترك ما
الصفحه ٣٣٧ : يلزم التفكيك بين حكم العقل والشرع فأجاب عنه بأن
الملازمة بينهما انما يكون في مورد قابل لحكم الشرع
الصفحه ٥١ :
أثر عملي عليها
وهذه الجهة مما تختص بدوران الأمر بين المحذورين فقط ولا تشمل مثل الشك في المكلف
به
الصفحه ٣٣٩ :
بهما إرشاديين ما دامت الإرادة منقدحة في نفس المولى على طبق حكم العقل بفعل
الأولى وترك الثانية (وعلى هذا
الصفحه ٣٥٨ : الظن عند الإصابة بل إذا أصاب وفات تكليف من تلك التكاليف المعلومة بالإجمال
بسبب ترك العمل به فهو في عهدة
الصفحه ٣٠٠ :
منه الحرج أو الضرر (وعليه) فكل من الحرج والضرر مرتفع مطلقاً سواء كان لازماً من
نفس متعلق التكليف أو من
الصفحه ٣٣٨ : في نفس الآمر أو الناهي كي يستتبع القرب والثواب أو البعد
والعقاب بل كان لمحض الإرشاد إلى ما في الفعل