الصفحه ٣٨٥ : وآلائه ولاحتمال الضرر في ترك معرفته (واما
حكم الشرع) بوجوب معرفته لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم كما سيأتي
الصفحه ٦٢ : الاحتياط كما قال به
الأخباريون في الشبهات التحريمية الحكمية فإذا أذن المولى في الترك في الشبهات
الوجوبية أو
الصفحه ٢٨٠ : خلاف ذلك إذ لا يعقل ان تكون المصالح والمفاسد في نفس الأحكام من دون
دخل للفعل فيهما أصلا بحيث إذا حكم
الصفحه ٣٣٤ : إذا قام على وجوب شيء
أو حرمته فأتى به في الأول وتركه في الثاني برجاء كونه واجباً أو حراماً واقعاً
كان
الصفحه ٢٧٤ : غير خصوصية للخبر (إلى ان قال) وهي أربعة الأول ان في مخالفة المجتهد لما ظنه
من الحكم الوجوبيّ أو
الصفحه ٣٧٩ :
العقل مما يستقل
بنفسه في الحكم بوجوب تحصيل العلم واليقين بهذه الأمور الأربعة لما في تركه من
الصفحه ٨ : ظاهرا (واما القطع) فليس في مورده
حكم ظاهري مجعول شرعا كي يكون سبباً لثبوت ذلك الحكم الظاهري وصح قولك هذا
الصفحه ٣٨٦ : والوصي عليهالسلام وهو احتمال الضرر في الترك موجود بعينه في حكمه بوجوب
تحصيل العلم واليقين بالمعاد أيضاً
الصفحه ٢٧٨ :
وإلّا كان ترخيص
العمل على الأصل المخالف للظن إلقاء في المفسدة (وفيه) ان ترخيص الشارع في ترك
العمل
الصفحه ٢٨٣ : بالظن بالتكليف في الشبهات الموضوعية حيث يجوز
فيها ترك العمل بالظن بلا كلام فما به الجواب فيها يكون هو
الصفحه ١٠٦ : حرمته فان الاحتياط حينئذ في ترك
هذا الاحتياط (وعلى كل حال) ان العمل على طبق ما شك في اعتباره احتياطا غير
الصفحه ١١٨ : إلى شخص بيد ثالث (إلى ان قال) فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم
الاطلاع على مراد المولى
الصفحه ٥٩ : إذا تعلق بتكليف إلزامي لم يمكن الترخيص
في ترك العمل به ولذا تقدم مشروحا انه مما لا تناله يد الجعل نفيا
الصفحه ٣٨٤ : إن العبد بمجرد أن التفت واحتمل ان له صانعاً قد صنعه يلزمه
العقل بوجوب معرفته لما في تركه من احتمال
الصفحه ٢١٢ :
(قوله نعم لو أنشأ هذا
الحكم ثانيا فلا بأس في ان يكون بلحاظه أيضا حيث انه صار أثرا بجعل آخر