الصفحه ١١٨ :
الأقارير أم كان في الأحكام الكلية كالاخبار الصادرة عن الأئمة مع كون المقصود
منها تفهيم مخاطبهم لا غير فانه
الصفحه ١٢١ : بدعوى شمول
المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه ...
إلخ)
قد أشرنا
الصفحه ١٥٤ : نشأ من قوله ورأيهم من رأيه لا مجرد اتفاقهم في
عصر واحد فان الاتفاق في عصر واحد انما يكفي على الطريقين
الصفحه ١١٧ : الخطابات الشفاهية أم لا كما في الناظر في الكتب المصنفة
لرجوع كل من ينظر إليها وبين من لم يقصد إفهامه
الصفحه ١٢٣ :
(وقال أيضا) وعن
مجمع البيان انه قد صح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن الأئمة القائمين مقامه
الصفحه ٢٥٧ : ان الظن لا يغني من الحق شيئاً أقول إذا اعترف المصنف
بسقوط كل من السيرة والإطلاق عن الاعتبار للسبب
الصفحه ١١٩ : والأئمة الطاهرين وإن ذهب بعض الأصحاب إلى
عدم حجية ظاهر الكتاب إلى آخره)
إشارة إلى تفصيل
جماعة من
الصفحه ٢٠٤ : الاطمئناني وإن كان مما يحصل به التفصي عن الإشكال كما ذكر الشيخ أعلى
الله مقامه ولكن حمل الجهالة على فعل ما لا
الصفحه ٢٤٢ : الفجر في السفر فروى بعضهم صلها في المحمل وروي
بعضهم لا تصلها الا على الأرض فوقع عليهالسلام موسع عليك
الصفحه ٢٦٠ : الاحتياط
أو التنزل إلى الظن في خصوص الاخبار لا في مجموع ما بأيدينا من الاخبار وساير
الأمارات (ومن هنا عدل
الصفحه ٢٤٠ :
(وما رواه) في
القضاء أيضاً في باب وجوب العمل بأحاديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة
الصفحه ٢٥٨ : ملخصه
ان وجوب العمل بالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام ليس إلا من جهة كاشفيتها عن أحكام الله
الصفحه ٣٨٩ : اقتصاره على العمل بالظن
فمن ظن نبوة نبينا صلىاللهعليهوآله أو بإمامة أحد من الأئمة فلا يجوز له الاقتصار
الصفحه ٢٢١ : فتحذرها ومعنى ليتفقهوا في الدين يتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله عزوجل من الظهور على المشركين ونصرة الدين
الصفحه ٢٩٤ : ان الرجوع إلى البراءة لا يوجب شيئاً مما ذكر من المحذور البديهي وهو الخروج
عن الدين فنقول انه لا دليل