الحديث (قال الشيخ) بعد ذكر هذا الحديث (ما لفظه) فانه لو سلم ان ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرّواة أعني الاستفتاء منهم إلّا ان التعليل بأنهم حجته عليهالسلام يدل على وجوب قبول خبرهم (انتهى) وهو جيد
(وما رواه) في الباب عن أحمد بن حاتم بن ما ماهويه قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضاً بذلك فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى.
(وما رواه) في باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عن الطبرسي في الاحتجاج عن أبي محمد العسكري عليهالسلام في حديث طويل قال فيه فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة (الحديث) دل بمنطوقه على جواز تقليد الفقيه على الشرائط المذكورة فيها ومفهوماً على قبول ما نسبوه إلى الأئمة بشرط ان لا يركبوا من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة وهو معنى حجية خبر الواحد العادل كما لا يخفى.
(الطائفة الرابعة) الأخبار العلاجية المستفادة منها مفروغية اعتبار خبر الثقة بين السائل والإمام عليهالسلام وانما وقع الكلام بينهما في لزوم العمل بأي الخبرين عند تعارضهما فبعضها يأمر بالتخيير وبعضها بالترجيح.
(مثل ما رواه) في الوسائل في القضاء في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام في حديث قال فيه قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.
(وما رواه) في الباب عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن