الصفحه ٣٧٠ : الواضح المعلوم انه مهما دار
الأمر بين التخصص والتخصيص بلا مخصص كان الأول متعين كما سيأتي شرحه في وجه
الصفحه ١٢ : بهذه المرتبة الفعلية موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل من الأمارات
والأصول الشرعية إشكال لزوم اجتماع
الصفحه ٣٥٢ : من
دليل الانسداد وجوب العمل بالظن في الجملة فإذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه وجب
العمل بكل ظن (إلى
الصفحه ٣٩٧ : بالتقليد غير كافية ومثلها
عبارة الشهيد الأول والمحقق الثاني وأصرح منهما عبارة المحقق في المعارج حيث استدل
الصفحه ٦١ : من كون العلم التفصيليّ علة
تامة للتنجيز أي بعد اجتماع كافة شرائط التنجيز فكذلك المراد في العلم
الصفحه ٤٠٣ : وتصريحه في ديباجة الكافي بأنه لا نجد
شيئاً أوسع ولا أحوط من التخيير فكيف حينئذ بالترجيح بمطلق الظن الّذي
الصفحه ٩٦ :
(ثم ان الظاهر) ان
وجه تخصيص الإشكال ببعض الأصول العملية ان مثل الاستصحاب وقاعدة التجاوز وقاعدة
الصفحه ٣٠٢ :
(أقول)
اما العلم
الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات فلا بدّ من تعميمه إلى موارد الأصول النافية
الصفحه ٣١٦ : ومخالف للإجماع وهذان الوجهان مفقودان في التعميم
والتسوية بين المسائل الفرعية والمسائل الأصولية اما فقد
الصفحه ٥٠ : هو ظاهر الشيخ في المقام فالحق مع المصنف فلا يكاد يدفع عنا
محذور عدم الالتزام بوسيلة الأصول فان جريان
الصفحه ١٠٤ :
التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول ...
إلخ.
(قوله كما لا يصح
الصفحه ١٨٢ : أيضا وتبعهم بعض
المعاصرين من الأصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور أو ان المعتبر بعضها
وان المناط
الصفحه ٣٠٤ : والمحرمات فيها هذا كله حاصل كلام المصنف في الأصول المثبتة.
(واما الأصول
النافية) فحاصل كلامه فيها انه لا
الصفحه ٣٠٥ :
انحلال العلم
الإجمالي بالتكاليف بدعوى كون مجموع موارد الأصول المثبتة مع الضميمة بمقدار
المعلوم
الصفحه ٣١٥ : المسائل الأصولية
العملية حجة بالنسبة إلى ما يتولد منه من الظن بالحكم الفرعي الواقعي أو الظاهري
وربما منع