الصفحه ٢٨١ :
إلى الأمر بها كما
في العبادات التي يستقل العقل بحسنها ويدرك رجحانها من دون حاجة إلى الأمر بها من
الصفحه ٣٧٢ :
في الظن بالحكم من أمارة متعلقة
بألفاظ الآية أو الرواية
(قوله فصل لا فرق في
نتيجة دليل
الصفحه ٣٨٧ :
(وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس بناء
على أن
الصفحه ٤٠٣ :
بل يوجب في أحدهما
مزية مفقودة في الآخر ولو بمجرد كون خلاف الحق في أحدهما أبعد منه في الآخر كما هو
الصفحه ١٤٣ :
(قوله وليس ذكره أولا
علامة كون اللفظ حقيقة ... إلخ)
دفع لما قد يقال
من ان ذكر المعنى أولا هو
الصفحه ١٥٥ :
النّظر والفتوى
مما يستلزم القطع برأيه عليهالسلام عادة من دون حاجة إلى ضم أقوال الرّواة وحملة
الصفحه ١٦٩ :
من أهل الفتوى وضم
إلى ذلك أمارات أخرى فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف هذه جميعها
الصفحه ١٨٩ : (انتهى).
(قوله والجواب اما عن
الآيات فبان الظاهر منها ... إلخ)
(وحاصل الجواب) عن
الآيات ان الظاهر
الصفحه ١٩١ :
كتاب الله فهو
باطل أو ما جاءكم عني يخالف كتاب الله فلم أقله أو ما جاءك من رواية من بر أو فاجر
الصفحه ١٩٦ :
المنقول من ان
مبني دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة أو
اتفاقا
الصفحه ٢٢٥ :
في الاستدلال بآية الكتمان
(قوله ومنها آية
الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية ... إلخ)
هي
الصفحه ٢٣٤ :
من الرأفة والرحمة
على المخبر عنه وإن كان من الرأفة والرحمة على المخبر.
(ومنها) تصديقه
الصفحه ٢٥٨ :
بالأخبار الصادرة بل ربما يدعي وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض والعمل
بمظنون الصدور أو بمظنون
الصفحه ٣٠١ : في المظنونات لا بد من دعوى وجوبه شرعاً اما لاستكشافه بنحو اللم من شدة
اهتمام الشارع بتكاليفه أو
الصفحه ٤٠٦ : (قال)
فينحصر العمل في الظن بالمرجح (إلى ان قال) فإذا ظننا من الأمارات السابقة ان مجرد
أقربية مضمون أحد