الصفحه ١١٧ :
فهو الّذي يظهر من صاحب القوانين قدسسره في آخر مسألة حجية الكتاب وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد
وهو
الصفحه ١٨٢ :
الّذي جعله
الانسداديون موجبا للرجوع إلى مطلق الظن من غير اختصاص بخبر الثقة
(واما قوله) في
الصفحه ١٨٤ : المباحث أم من غيرها هو نفس عنوانها المبحوث عنه لا ما هو لازمه.
(أقول)
قد تقدم منا في
صدر الكتاب
الصفحه ١٣١ : )
إشارة إلى الأمر
الثالث من الأمور التي نبه عليها الشيخ أعلى الله مقامه في خاتمة تفصيل الأخباريين
وهو من
الصفحه ٢٣٨ : .
(وما ذكره) الشيخ
في الرسائل عن كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله
الصفحه ٢٥٥ : فلو كان
العمل بخبر الثقة محرماً مبغوضاً كالعمل بالقياس لورد في تحريمه ألوف من الأخبار
ولم يسمع انه ورد
الصفحه ١٢٩ :
الثاني إلى قوله في الكتاب فيعرفونهم ... إلخ من الشيخ أيضا (قال أعلى الله مقامه)
ثم لو سلم كون مطلق حمل
الصفحه ١٢١ : قال قال سبحانه منه آيات محكمات هن أم
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه
الصفحه ٢٧١ : بالحكم
(قوله في الخروج عن
عهدة هذا التكليف ... إلخ)
وهو وجوب الرجوع
إلى الكتاب والسنة.
(قوله فلو لم
الصفحه ١٤٣ : الناشئ من الظن بقول اللغوي لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في
اللغات بل العبرة عنده بانسداد باب
الصفحه ٤٥ :
(أقول)
لا إشكال في ان
هذا النزاع غير جار في التعبديات بلا كلام كما يظهر من استدراك الشيخ أعلى
الصفحه ٣٤٥ : وإلّا بأن لم يكن بينها
المتيقن بمقدار وأف ولزم المحذور من الاحتياط التام فيها فيجب عند ذلك التنزل إلى
الصفحه ٥١ : وإن فرض عدم سلامة المجموع من حيث المجموع قد اختار أخيرا جريان
الأصول فيها (قال) في تعليقته على الكتاب
الصفحه ٣٧٤ :
العدم لأن مرجع
العمل بالظن فيها إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام
الصفحه ٦٤ : أشرنا إلى تفصيله آنفا.
(قوله لا في العلية
التامة ... إلخ)
(قال في تعليقته
على الكتاب) لدى التعليق