الصفحه ٨٣ : غير مؤديات الأمارات أحكام ... إلخ)
هذا في قبال جميع
ما تقدم من المحاذير إلى هنا (وحاصله) انه إن قلنا
الصفحه ٣٤٦ :
الكشف وتحقيقه في
كل من الواصل بنفسه أو بطريقه أو ولو لم يصل أصلا مواقع للنظر ولعلها تظهر بالتدبر
الصفحه ٢٩٩ :
الاحتياط التام في المقام من دون حاجة إلى دعوى الإجماع القطعي عليه الكاشف عن رأي
الإمام عليهالسلام (هذا كله
الصفحه ٥٧ : إليه هو ما استدل به الإمامية على وجوب
المعصية.
(قوله الأول في إبطال
جواز التمسك بالاستنباطات الظنية
الصفحه ٢٧٦ : اعتبارها كخبر الفاسق
والقياس على مذهب الإمامية.
(أقول)
اما الجواب الثاني
فيرد عليه مضافاً إلى ما أورده
الصفحه ١٨٠ :
الكل فلا يتم
الاستدلال حينئذ (بل يكون المعنى هكذا) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك
الّذي
الصفحه ٣٧٨ : بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك بل يشمل حينئذ الشك أيضاً.
في الظن بالأمور الاعتقادية
(قوله خاتمة يذكر
الصفحه ٢٩٥ : الإجمالي بالتكاليف في المشتبهات من
الواجبات والمحرمات لا رأى الإمام عليهالسلام الواصل إلينا خلفاً عن سلف
الصفحه ٣٩٧ :
على بطلان التقليد بأنه جزم في غير محله (إلى ان قال) أعلى الله مقامه وكيف كان
فالأقوى كفاية الجزم
الصفحه ٢٠٥ : سمعنا من الصدوق اخباره بقوله حدثني أبي والصدوق عادل فيصدق في خبره
فيكون كما لو سمعنا أباه يحدث بقوله
الصفحه ١٨٨ : المخالفة للكتاب والسنة
ولو مع عدم المعارض متواترة جدا (انتهى).
(قوله والإجماع المحكي
عن السيد في مواضع من
الصفحه ١٢٣ : الرّجال من تفسير القرآن إن الآية
يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه (انتهى) إلى
الصفحه ١٨٥ :
(قوله فان التعبد
بثبوتها مع الشك فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها ... إلخ)
إشارة إلى الشق
الصفحه ٢٢٩ : إيجاب العمل بجواب أهل الكتاب مطلقاً ولو لم
يحصل العلم من جوابهم سيما بعد ورودها في الأمر الاعتقادي الّذي
الصفحه ٢٧٠ : من الشيعة على وجوب الرجوع
إلى الكتاب وأخبار الكتب المعتمدة في الجملة فإن أمكن الرجوع إليهما بنحو يحصل