الصفحه ١٦٠ : مما ظاهره من عدى الإمام عليهالسلام وقد اشتهر هذا النوع بنقل السبب فقط وستعرف في الأمر
الثالث ان لكل
الصفحه ٣٨٤ : صلىاللهعليهوآله أو امام عليهالسلام منصوب من قبل الله جل وعلا يلزمه العقل بوجوب معرفته
والفحص عنه والتدبر في أمره
الصفحه ١٦٦ : )
هذا حكم ما إذا شك
في كون نقل المسبب وهو قول الإمام عليهالسلام مستندا إلى الحس أو إلى الحدس وتظهر
الصفحه ١٦٥ :
جمع من مشاهير
الأصحاب ومعاريفهم فحصل له الحدس باتفاق الكل وادعى الإجماع في المسألة كما هو
الحال
الصفحه ٢٤٥ : العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن
رضاء الإمام عليهالسلام بالحكم
الصفحه ٣٨٨ : العلم
بما ذكره العلامة من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد لكن لا لمناقشة في
عمومات ما ذكره من
الصفحه ٣٥٢ : من
دليل الانسداد وجوب العمل بالظن في الجملة فإذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه وجب
العمل بكل ظن (إلى
الصفحه ٤٠٧ : ء تدوين
أصول الفقه من الإمامية منه ومن العماني يعني ابن أبي عقيل (انتهى) (واما بالنسبة
إلى الترجيح) فيظهر
الصفحه ٢٠٤ :
(إلى ان قال)
فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد التشبث بما ذكرنا من ان المراد بالتبين
تحصيل
الصفحه ٢٣٤ : جميع الآثار
على المخبر به.
(أقول)
هذا كله مضافاً
إلى ما في لفظ المؤمنين من الإطلاق فانه مما يشمل
الصفحه ٣٩١ :
الشيخ أعلى الله مقامه قد جعل الكلام في القسم الأول من الأمور الاعتقادية وهو
الّذي يجب تحصيل العلم
الصفحه ٣٨٩ : بوجوب تحصيل المعرفة بها من التوحيد والنبوة
والإمامة والمعاد هي مما لا يجوز العقل الاقتصار فيها على الظن
الصفحه ٨٦ : إليه من
المصنف أيضا في الاجتهاد والتقليد فانتظر (اللهم) إلا ان يقال انه يتفحص ويتتبع عما
أدته الأمارات
الصفحه ١٨٩ : في مجمع البيان قال لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية الا في شهادة
العدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات
الصفحه ٢٣١ :
وغيرهما من أجلاء
الرّواة عما سمعوه من الإمام عليهالسلام وان كان سؤالا عن أهل العلم ولكنه ليس