الصفحه ٢١٨ : في هذه الآية تخصيص للأدلة
الناهية للعمل بما لم يعلم ولذا استشهد الإمام عليهالسلام فيما سمعت من
الصفحه ٣٨٧ : الأفضلية من الواجب خصوصاً مثل الصلاة تستلزم الوجوب (وكذا عمومات) وجوب
التفقه في الدين الشامل للمعارف بقرينة
الصفحه ١٧٠ : الإجماع
المنقول مثل خبر الواحد في الاعتبار من جهة حكايته رأي الإمام عليهالسلام واما من حيث السبب فهو
الصفحه ١٦٣ : في غير موضع من كلامه ان الإخبار
عن حدس كالإخبار عن العدالة والفسق والإيمان والكفر والشجاعة والجبن إلى
الصفحه ١٥٦ :
الحدس من اتفاق
الكل من الأول إلى الآخر (وقد يحصل) من مبادئ محسوسة غير ملزومة عادة لمطابقة رأي
الصفحه ١٥٩ : وهو ان يرى الفقيه
الإمام عليهالسلام في أمثال زماننا ويأخذ منه الفتوى لكنه يريد ان يجمع بين
إظهار الحق
الصفحه ٣٨٦ : كما لا يخفى.
(قوله كمعرفة الإمام عليهالسلام على وجه آخر غير
صحيح ... إلخ)
(قال في تعليقته)
على
الصفحه ٢٢٤ :
إذ لعله يفهم من
قول الإمام عليهالسلام غير ما فهمه المنذر بالكسر ولكن اجتهاده مما لا دخل له في
الصفحه ١٥٨ : إلى آخره)
فان اتفاق علماء
عصر واحد وان كان يعتبر في كل من الإجماع التضمني واللطفي جميعا من غير
الصفحه ١٤٧ : بالخصوص نظرا إلى انه من افراده فيشمله أدلته
والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار هو التعرض
الصفحه ٢٣٠ :
(ولكن يدفعه)
مضافاً إلى ما تقدم في آيتي النفر والسؤال من منع الملازمة رأساً كل من الإيراد
الثاني
الصفحه ١٧٢ : في
الإجماع الحدسي المبتني على الملازمة العادية فإن السبب فيه اتفاق الكل من الأول
إلى الآخر الملزوم
الصفحه ٢١٩ : يسعه ذلك قال لا يسعه إن الإمام
إذا مات دفعت حجة وصيه على من هو معه في البلد وحق النفر على من ليس بحضرته
الصفحه ٢٤٧ : في اعتبار الخبر من الخصوصيات كعمل الأصحاب أو عدالة
الراوي أو وثاقته أو مجرد الظن بصدور الرواية إلى
الصفحه ١٦٨ : مضبوط وانما عنونها الأصحاب في أماكن متشتتة لا تصل إليها إلا
أيادي الأوحدي من الأعلام فإذا استفيد من