الصفحه ٢٦٨ :
في الوجه الثالث من الوجوه العقلية التي
أقيمت على حجية خبر الواحد
(قوله ثالثها ما أفاده
بعض
الصفحه ٢٨٤ :
والأحوال كما ستطلع على حقيقة الحال وهو جيد
في الوجه الثالث من الوجوه التي أقاموها
على حجية مطلق الظن
الصفحه ٣٧ :
يتوقف على تنزيل نفس حياة الولد (وهذا هو الدور) الّذي قد أشار إليه في الكتاب
بقوله فان دلالته على تنزيل
الصفحه ٣١٢ : حجية الظن في تعيين كل من الواقع والطريق جميعاً (ثم إن المصنف) وان لم
يصرح في الكتاب بكون المؤمن في حال
الصفحه ٢٢٥ :
في الاستدلال بآية الكتمان
(قوله ومنها آية
الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية ... إلخ)
هي
الصفحه ٢٥٩ : العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار لا العمل
بالظن في صدور تلك الأخبار وذلك لما عرفت من ان العمل بالخبر
الصفحه ٢٩٠ : ... إلخ)
مقصود الانسدادي
من هذه المقدمة الخامسة بعد ما دار الأمر في مقام امتثال التكاليف المعلومة
الصفحه ١٩٠ : عليهالسلام ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف أو كل حديث لا
يوافق كتاب الله فهو زخرف أو ما جاءكم من حديث
الصفحه ٣١٩ : سبيله إلى الظن به فكذا ننتقل من العلم بالاحكام
الشرعية إلى ظنها تنزلا من العلم إلى الظن في المقامين لكون
الصفحه ٤٠٢ :
(الثالث) ما يظهر
من بعض الاخبار من ان المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع (إلى
الصفحه ٣٤٩ : كما هو المشاهد في الظنون الخاصة فانها ليست
على الإطلاق أقوى من غيرها بالبديهة (إلى ان قال) واما المرجح
الصفحه ٣٠٩ :
جميعاً لا إلى
خصوص الظنية فقط (فما يظهر من المصنف) في المقام من تسليم عدم جواز التنزل بعد عدم
الصفحه ٢٧٢ : في الوجه الأول والثاني.
(أقول)
لا وجه للتنزل إلى
المتيقن اعتباره بالإضافة مع التمكن من الاحتياط
الصفحه ١١٨ : الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن الموجهة من متكلم إلى
مخاطب سواء كان ذلك في الأحكام
الصفحه ٣١ : لما فيه من الجمع
بين اللحاظين الآلي والاستقلالي وهو محال عقلا فلا محالة يكون دليل الاعتبار دليلا
على