الصفحه ٢٠١ : .
(والتقريب الثالث)
هو هذا التقريب الّذي أشار إليه بقوله مع انه يمكن أن يقال ... إلخ (ومحصله) ان
القضية
الصفحه ٢٠٨ : محسوس لنا بالوجدان فتشمله
قضية صدق العادل
الصفحه ٢١٢ : الآخرين
عن هذا الوجه الثاني في غير محله وان الجواب الصحيح هو ما ذكرناه من انحلال قضية
صدق العادل إلى قضايا
الصفحه ٢٢٨ : بسؤالهم انما هو استرشادهم والأخذ بما عندهم من
العلم (إلى ان قال) وقضية الأمر بسؤالهم وجوب قبول ما عندهم
الصفحه ٣١٤ : إثباتاً لا
إحداثاً ولا إمضاء كيف والإمضاء فرع جواز الرد كما لا يخفى.
(قوله ولا يخفى ان
قضية ذلك هو
الصفحه ٣١٥ : الا توهم انه قضية اختصاص المقدمات بالفروع ... إلخ)
قد ذكر الشيخ أعلى
الله مقامه منشأ توهم الاختصاص
الصفحه ٣١٩ : كون الظن بالطريق أيضا حجة كالظن بالواقع ولا يستفاد منه حجية خصوص ظنون
الخاصة دون مطلق الظن بل قضية ما
الصفحه ٣٢٢ : القدر المتيقن ووجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة
حرمة العمل ... إلخ.
(قوله إن قضية ذلك هو
الاحتياط في
الصفحه ٣٢٣ : الطرق على شيء فيرجع فيها إلى الأصل العملي ولو كان نافياً للتكليف
كالبراءة (وأشار إليه) بقوله فان قضية
الصفحه ٣٤٩ : القوة معينة للقضية المجملة محل منع إذ لا يستحيل ان يعتبر الشارع في
حال الانسداد ظناً يكون أضعف من غيره
الصفحه ٣٥٤ : تعميم
النتيجة بان قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه ... إلخ)
رد على المعمم
الثالث
الصفحه ٥٤ : ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي
بعلمه في حقوق الله تعالى (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه
الصفحه ٥٥ :
القاضي لكن في غير
حقوق الله موضوعا لحكم الشرع بوجوب عمله به وقضائه على طبقه على قول بعض.
(قوله
الصفحه ١٨٥ : الخبر وبيان
ما استدل لهم
(قوله وكيف كان
فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم
الصفحه ٢٥١ :
جواز اعتماد
القاضي عليهما بالنسبة إلى عمل نفسه شخصاً فإذا اطمأن وحصل له الوثوق بأن هذه
الدار مثلا