الصفحه ٣٣٦ : ليس بمنزلة التخصيص المتصل كي صح أن
يقال انه دفع للحكم بل هو بمنزلة التخصيص المنفصل وهو ليس بدفع
الصفحه ٣٤٨ : فلو كانت
موضوعة لها بشرط الشياع والإرسال أو لها بقيد لحاظ كونها لا بشرط لما صح حملها إلا
مع التجريد
الصفحه ٣٥٣ : شيء عليهم فتأمل جيدا.
(قوله وإلّا لما صح
حمله على الأفراد ... إلخ)
إشارة إلى الإيراد
الأول على
الصفحه ٣٥٤ : والمعنى هكذا لكن التحقيق أن علم الجنس موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ
شيء معه وإلّا لما صح حمله على الأفراد بلا
الصفحه ٣٥٦ : الجنس
هو الإشارة إلى نفس المعنى بما هو هو فمن أين جاء قيد التميز الذهني المانع عن صحة
الحمل إلّا
الصفحه ٣٥٩ : الإشارة هو أن تكون اللام موضوعة لما يرادف لفظة كل
وهو كما ترى ضعيف فان التي للاستغراق وان صح أن يخلفها
الصفحه ٣٦١ : فرد قد أتى في الخارج صح وكفى والجامع بين المعنيين هي الوحدة وعدم
التعين في الجملة ففي الأول يكون الفرد
الصفحه ٣٦٣ : هي الفرد المردد وانها جزئيّ لا كلي ولم يفصل فيها.
(قوله فالظاهر صحة
إطلاق المطلق عندهم حقيقة على
الصفحه ٣٧٠ : لك شرحه هو مما له دخل في حجية الإطلاق وفي صحة
العمل على طبقه لا في أصل انعقاده وتحققه بل لا يختص ذلك
الصفحه ٣٧٣ : أو
نحو ذلك من الأمور المشكوكة اعتبارها في الرقبة صح التمسك بالإطلاق لفيها جدا (هذا
كله) بناء على كون
الصفحه ٣٧٤ : صحة إطلاق المطلق عندهم ... إلخ إلى وجه
الاختصاص في نظره فتذكر
الأصل كون المتكلم في مقام البيان
الصفحه ٢١٤ : له فان الحكم
الظاهري كما في الحديثين الشريفين وان كان مما يرتفع مطلقا بمجرد حصول غايته وهو
العلم إذ
الصفحه ٣٢٦ : والاخبار الآمرة برد المخالف وإن كانت آبية عن التخصيص
الأفرادي بان يقال مثلا كل حديث خالف كتاب الله فهو زخرف
الصفحه ٣٦٩ : المضي استنادا إلى إطلاق هذا الحديث (وأما
المتيقن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب) الّذي لا يضر وجوده