الصفحه ٢٢٠ : الجواب الثالث وان جاز دعواه بل المنفي هو الوجود كما هو المفروض في
الجواب الأول ويشهد له صحة التصريح به
الصفحه ٢٢٣ : اللغة الفارسية كأداة
الشرط كلفظة (ان) حيث أن ما يرادفها في الفارسية هو لفظة (اگر) صح فيها دعوى
التبادر
الصفحه ٢٢٥ : إثباتا بمعنى أنه يبطل دليليته وصحة الاستناد إليه وان
لم يكن باطلا ثبوتا كما في قولك أكرم زيدا لأنه شاعر
الصفحه ٢٣٤ : كي صح أن تكون تعاريف القوم حقيقية بالحد أو الرسم لا لفظية
لحصول الميز في الجملة.
(أقول) وفي كلا
الصفحه ٢٣٨ : مفهوما لجواز ترادف اللفظين ولكن بعد عدم صحة استعمال كل منهما مكان
الآخر وانسباق معنى خاص من كل منهما غير
الصفحه ٢٤٤ :
ولذا صح أن يقال ما
جاءني رجل بل رجال أي ما جاءني رجل واحد بل جاءني رجال كثيرون (كما ان الظاهر
الصفحه ٢٦٤ : بأصالة العموم.
(أقول) هذا كله
مضافا إلى ما صح أن يقال ان الخاصّ ولو كان منفصلا عن العام ولكنه مما يوجب
الصفحه ٢٦٦ : عن تحت العام واضحا بمثابة صح للمتكلم أن يتكل
عليه في مقام التخاطب فهو بمنزلة المخصص المتصل فيمنع من
الصفحه ٢٦٧ : صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى ... إلخ وحاصله أنه لو قال أكرم
جيراني ونحن علمنا من الخارج أنه لا يريد
الصفحه ٢٧٥ : ونحو
ذلك بل كان مما يقبل الزوال والحدوث كالفسق والعدالة والصحة والسقم ونحو ذلك ثم
تبادل الحالتان بأن
الصفحه ٢٧٨ : الأخبار الكثيرة.
(وأما) صحة
الإحرام قبل الميقات إذا تعلق به النذر فقد أفتى بها الشيخان وأتباعهما على ما
الصفحه ٢٨٤ : الثلاثة المتقدمة في تصوير صحة الصوم في السفر والإحرام قبل
الميقات بالنذر.
(قوله وأما لصيرورتهما
راجحين
الصفحه ٣٠٤ : البيت من استطاع إليه سبيلا.
(قوله وتوهم صحة
التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن
الصفحه ٣٠٨ :
وان كان الدليل
لبيا لا إطلاق له وهذا واضح.
(قوله وكونهم كذلك لا
يوجب صحة الإطلاق مع إرادة
الصفحه ٣١٧ : العام لا محالة نظرا إلى أخصيته وأضيقيته فيكون المفهوم المخالف مخصصا
للمنطوق كما صح أن يكون المنطوق مخصصا