الصفحه ١٩٥ : فان الاجتزاء بمجمع العنوانين وصحة الإتيان به بداعي
الأمرين لا يكاد يمكن إلّا إذا كان مجمعا لأمرين وحيث
الصفحه ٢٧٦ :
وهم وإزاحة
(قوله وهم وإزاحة ...
إلخ)
وحاصل كلام
المتوهم أنه إذا شك في صحة الوضوء بمائع مضاف كما
الصفحه ٢٧٧ : .
(قوله وربما يؤيد ذلك
بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك
الصفحه ٣٠٠ :
(قوله وكذلك لا ريب في
عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة ... إلخ)
إشارة إلى حكم
النزاع على
الصفحه ٣٠٣ : ذكرنا
صحة النداء بالأدوات ... إلخ)
أي ويشهد لما
ذكرنا من أن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا
الصفحه ٣٠٧ :
(قوله الثانية صحة التمسك
بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم ... إلخ)
هذه الثمرة
الثانية
الصفحه ٣٥٢ : للمعنى مع لحاظ تعينه وتميزه في الذهن من بين ساير المعاني كما هو المشهور
بين أهل العربية لما صح حمله على
الصفحه ٣٨٤ : بيانها مثل ما
ورد في صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من جهة النجاسة عند عدم العلم
بها فانها
الصفحه ١٦ : أن يجيب بهذا الوجه أصلا وإن صح الجواب به في حد ذاته ثبوتا.
الصفحه ٣٣ : عينا فلا يكون المناطان محرزين فيه
جميعا ليكون من باب التزاحم ويستنتج منه صحة الصلاة في الغصب ونحوها
الصفحه ٤٧ : سقط بها الأمر وحصل بها الغرض (ووجه الصحة) وجود
الملاك فيها وحصول التقرب بها إلى الله تعالى (أما وجود
الصفحه ٥٣ :
قصورا فيؤثر
المناط المحرز فيها بوسيلة إطلاق الأمر بضميمة الإتيان بها بقصد القربة في الصحة
وسقوط
الصفحه ٦٤ : والنهي كالصلاة والغصب هو عين المجمع خارجا
وذلك بشهادة صحة الحمل عليه الّذي ملاكه الاتحاد والهوهوية
الصفحه ٧٨ :
الجواب الصحيح عن القسم الثاني ومرجعه إلى وجوب الصلاة في الحمام تخييرا كما في
ساير الأفراد العرضية ولذا صح
الصفحه ٨٠ :
الأول كصوم يوم العاشوراء بدل كي صح أن يقال ان النهي عنه لمنقصة فيه وأنه إرشاد
إلى ساير الافراد مما لا