الصفحه ٣٢١ : ومقدمات الحكمة ... إلخ)
فان العمل بأصالة
العموم تعبدا مع اكتناف العام بما يصلح للرجوع إليه هو مما يمكن
الصفحه ٨٨ : وإلّا فلا وجوب لها بل تحرم وتبطل (وعليه) ففي الفرع المذكور لا بد من
الركوع والسجود بالإيماء لا بغيره
الصفحه ٣٥٤ : .
(قوله ضرورة أن التصرف
في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف ... إلخ)
هذا من متممات
الإيراد الأول
الصفحه ٣٠ :
المناطين موجودا
فيه فهو من باب الاجتماع كما ذكرنا فعلى الجواز يكون محكوما بكلا الحكمين وعلى
الصفحه ١١٢ : حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع (إلى
أن قال) وأما إذا لم يكن المتعلقين مناط كذلك فلا يكون من
الصفحه ١٧٢ : المنحصرة ومعلولها فان
الربط والسنخية بين كل علة ومعلولها لا بد وأن يكون بحد يوجب التأثير والتأثر واما
الصفحه ١٩٤ :
حدوث الجزاء فيكون عبارة أخرى عن التداخل في الأسباب (أو بالالتزام) بكون متعلق
الحكم في الجزاء حقائق
الصفحه ٢٦٦ : بعد إحراز المقتضى والأصل عدمه فلا بد من الحكم بوجود المقتضى يعنى بالفتح (انتهى)
(وفيه) بعد تسليم كون
الصفحه ٢٨٦ :
الحكم بذلك إشكال.
(أقول) بل لا
إشكال في عدم الحكم به نظرا إلى ما أشرنا قبلا من أن التمسك بأصالة العموم
الصفحه ٢٧ : من ناحية وحدة المتعلق بدعوى تعدده واثنينيته فلا بد في فعلية الحكمين
جميعا من اعتبار المندوحة وتمكن
الصفحه ٩٣ : .
(قوله إن قلت إن
التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام وأما
التصرف
الصفحه ١٠٧ : تعدده ولكن قد قلنا أنه على الجواز وفعلية كلا
الحكمين لا بد من وجود المندوحة وتمكن المكلف من التفكيك بين
الصفحه ٢٦٩ :
الفاسق وفي مثله لا بد من إحراز العنوان العدمي في أفراد العام كي يترتب عليها
حكمه وحيث لا يكون هو محرزا في
الصفحه ٣٣٠ : الجهل في حقه تعالى وهو منزه عنه جل وعلا فان الحكم لو كان مشتملا على
مصلحة موجبة له إلى الأبد فلما ذا
الصفحه ٣٦٨ :
في مقدمات الحكمة
(قوله فصل قد ظهر لك
أنه لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا ... إلخ