الصفحه ١٧٩ : الشرط عليه وضعا أو انصرافا أو إطلاقا بمقدمات
الحكمة على ما عرفت شرح الكل.
(أقول) والحق في
الجواب أن
الصفحه ٣٤ : فلا بد من الرجوع
إلى الأصول العملية والأخذ بحكم آخر بعد فرض كون الحكمين جميعا اقتضائيين غير
فعليين (بل
الصفحه ٣٣ :
بحمل أحدهما على
الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ... إلخ يعنى به الأقوائية في المناط
الصفحه ١١٠ : الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه ...
إلخ)
هذا هو الفرع
الثالث الّذي تظهر فيه
الصفحه ٣١٦ : وكان كل منهما بمقدمات الحكمة أو
بالوضع فالظهور لا محالة وان كان ينعقد لكل منهما ولكن لا بد حينئذ من أن
الصفحه ٣٧٤ : الطواري يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه
من قرينة حال أو مقال أو حكمة وهي تتوقف على مقدمات
الصفحه ٢٩٥ : أنه كما يشترط
في العمل بالعامّ الفحص عن المخصص فكذلك يعتبر في جريان الأصول العملية في الشبهات
الحكمية
الصفحه ٢٧٧ : الجواز وعدم المنع فلا بد عند التمسك بعمومه من
إحراز ما أخذ في موضوعه من الحكم المتعلق بالفعل بعنوانه
الصفحه ٣٧٨ : عما وضع له لفظة رجل مثلا
وأنه لا بد في الدلالة عليه فيما لم تكن عليه قرينة حال أو مقال من قرينة الحكمة
الصفحه ١٨٣ : طبيعة الوجوب لا شخصه فلا بد حينئذ من القول بالمفهوم
وانتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط فان انتفاء
الصفحه ٣٩٧ : البدلي) مما لا
يناسب الحكم الوضعي وإن ناسب الحكم التكليفي فانه يأتي بفرد ويحصل به الطبيعة
ويسقط به
الصفحه ٤٥ :
(قوله بل لا بد من
مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الإشارة إليها ... إلخ)
أي في صدر التنبيه
الصفحه ١٨٦ :
لما عرفت من أن
الحكم المنشأ في الخارج لا بد وأن يكون جزئيا لا كليا سواء أنشئ بصيغة افعل أو
الصفحه ٢٠٢ :
في أكرم العالم
فهل الوصف يدل على انتفاء الحكم بانتفائه بحيث لو دل دليل آخر على وجوب إكرام زيد
الصفحه ٢٦٤ :
حجة في المصاديق المشكوكة فكذلك العام لا يكون حجة فيه فلا بد فيها من الرجوع إلى
الأصل العملي وذلك لأن