الصفحه ٤٣٨ :
الإتيان به بقصده فكيف بالأمر المتأخر عنه زمانا (نعم يصح)
الترتب على البناء على المعصية بنحو الشرط
الصفحه ٥٣ :
يحمل عليها إلّا
بالقرينة.
(قوله على أقوال ...
إلخ) فأثبتها قوم ونفاها آخرون وفصل ثالث بين
الصفحه ١٢٥ :
فيما سوى الزمان
فيلزم التجوز وهذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم دلالة الفعل على الزمان أصلا فلا تجريد
الصفحه ١٣٣ :
قد اتفقوا على أن
الاسم مما لا يدل على الزمان ومنه المشتقات الجارية على الذوات فلو كان المراد من
الصفحه ٢٥٢ :
(قوله فافهم ... إلخ)
قد أشرنا إلى وجه
قوله فافهم في صدر التعليق على قوله كما ادعى دلالة غير واحد
الصفحه ٣٦٨ : وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي
المقدمة ... إلخ)
وحاصل ما في هذا
الأمر
الصفحه ٣٧٧ : بإحداها وهذا واضح.
(قوله فان قلت ما من
واجب إلا وله علة تامة ... إلخ)
وحاصل الإشكال أنه
كما اعترف المصنف
الصفحه ٣٨٥ : يلزم أن لا يكون ترك الواجب
مخالفة وعصيانا لأن وجوب الواجب يتوقف على جواز المقدمة لئلا يفسد طريق الوصول
الصفحه ٧٦ : اللفظ في الفاقد الناقص أيضا لا على سبيل المجاز بل على
سبيل الحقيقة أما بتنزيل الفاقد منزلة الواجد فلا
الصفحه ٢٥٤ : على ذاك النهج شرعا
وعقلا ... إلخ)
وحاصل الكلام ان
الظاهر ان المراد من كلمة وجهه في عنوان البحث هو
الصفحه ٢٥٥ :
كون المراد من
كلمة على وجهه عند القوم هو الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا وعقلا بعد عدم
لزوم
الصفحه ٢٩٩ :
طرف القبح بعينه.
(قوله ولذلك أطلق عليه
الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا ... إلخ)
أي ولذلك
الصفحه ٣٠٣ : ) ولعل اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر بناء على ما ذهب
إليه الإمامية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد إذ
الصفحه ٣١٢ :
وجوبه.
(وأخرى) يكون
اختياريا ولكن قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب كما لو قال حج عند الاستطاعة
أو
الصفحه ٣١٨ : إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة
وليسم منجزا وإلى ما يتعلق