الصفحه ٨١ : الأولى وقد أشار الشيخ أعلى
الله مقامه في الرسائل إلى هذه الثمرة الجليلة في الأقل والأكثر الارتباطيين (قال
الصفحه ٢٤٨ :
الشيخ أعلى الله
مقامه) في مواضع كثيرة من كلماته الشريفة (قال) في البراءة في التنبيه الثالث من
الصفحه ٢٥١ : المتعلقين بهما إرشاديين كما تقدم من الشيخ أعلى الله مقامه
فان ملاك الإرشادية على ما عرفت هو خلو الأمر أو
الصفحه ٣١٧ : حقيقة فيه مطلقا أما على مختار الشيخ من كون الطلب مطلقا حاليا وان الشرط
راجع إلى المادة لبا فواضح وأما
الصفحه ٣٢٧ : مرة وهي
مذكورة في غير واحد من الكتب الأصولية كالفصول وتقريرات الشيخ والبدائع وغيرها (وحاصل
العويصة
الصفحه ٣٣٢ : وقول الشيخ لدى التعليق على قول المصنف فانه جعل الشيء واجبا على
تقدير حصول ذاك الشرط ... إلخ أن يقال إن
الصفحه ٣٣٩ :
في الفصل الخامس يجيب عن الشيخ بما حاصله إن الّذي هو جزء المقتضى للإطلاق هو عدم
البيان في مقام التخاطب
الصفحه ٣٥١ : الشيخ أعلى الله مقامه من امتناع رجوع القيد إلى الهيئة بدعوى كون مفادها
فردا من الطلب الحقيقي والفرد مما
الصفحه ٣٩٠ :
والشيخ والفصول المتقدم شرح كل منها على حدة وكأنه نسيه هناك وتذكره هاهنا (وعلى
كل حال) ان المناط في
الصفحه ٣٩٩ : ذلك تبعا للشيخ أعلى الله مقامه في المكاسب ولغير
واحد من المحققين إذ لا شك في أنه لو لا الأجر الّذي قد
الصفحه ٤٣٦ : بالترتب في هذا الفرض كما
عرفته من الشيخ الكبير فانه رحمهالله كما يقول ان الضد على القول بالاقتضاء وحرمته
الصفحه ٤٣٧ : فان
المراد من البناء على المعصية هو العزم الّذي تقدم في كلام الشيخ الكبير كاشف
الغطاء والعزم هو القصد
الصفحه ٤٤١ : حتى في فرض اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
الخاصّ كما اختاره الشيخ الكبير في كشف الغطاء وتبعناه في