الصفحه ٩٧ : ء واحد وفي حال واحد فلا يلزم من فرض
وجود الصحيح عدم الصحيح فان الصحيح الّذي تعلق به النذر باق حتى بعد
الصفحه ٢٤١ : يكون المطلوب إلا واحدا منها والباقي زائد على
المطلوب (ثم ان) المراد هنا بالمرة والتكرار هل هو الفرد
الصفحه ٢٦٦ : في كل زمان خرج منه حال الاضطرار وبقي الباقي كي إذا ارتفع الاضطرار فلا يبقى
محيص عن التمسك بالعامّ بل
الصفحه ٢٧٢ : ء والباقي مما يمكن تداركه وكان بمقدار
يجب.
(وثالثة) بمقدار
لا يجب.
(ورابعة) لا يمكن
تداركه أصلا ففي
الصفحه ٣٥٥ : يستند في الباقي إلى دعوى عدم الفصل وذلك مثل
قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن
الصفحه ٣٥٩ : كونه
مطلوبا نفسيا فالإشكال فيه باق على حاله (الثاني) ما حاصله ان الطهارات لو كانت
عبادات نفسية فكيف
الصفحه ٣٧٥ :
بنفسه كالصلاة
والزكاة والحج ونحوها أي مقدور للمكلف بلا واسطة بحيث إذا تمت المقدمات فالمكلف
باق
الصفحه ٤٢٥ : المصنف ولا التقريرات ارتفاع الدور بالتقريب المذكور بل الدور باق
على حاله إذ لو فرض شخصان قد تعلق إرادة كل
الصفحه ٤٣٩ :
الآخر ولا تنافي
بينهما عقلا أصلا (أما في تقدير عدم المعصية) فواضح لأن المعلق باق على تعليقه ولم
الصفحه ٤٤٧ : غيره وصح
الإتيان به بداعي الأمر كالباقي تحت الأمر.
(أقول) وهذا من
المصنف عجيب غريب فان مجرد بقا
الصفحه ٤٦٠ : والفيل فان كان في ضمن البق فلم يبق وإن كان في ضمن الفيل فهو باق
وفي هذا أيضا يجري استصحاب الكلي بعد