الصفحه ١٤١ :
(وثانيا) ان
استعمال المشتق في موارد الانقضاء وان كثر أو كان أكثر لكن لا يكون الجري فيه
بلحاظ
الصفحه ١٦٧ : والتنزيل تجوزا وعناية كما في قولك زيد حمار لا
حقيقة.
في كفاية مغايرة المبدأ
مع ما يجري عليه المشتق ولو
الصفحه ١١٧ :
الانتزاع
أو الصدور أو الإيجاد ... إلخ)
فان المشتقات التي
تجري وتحمل على الذات يكون مفهومه منتزعا
الصفحه ١٢٠ : المعقول هو غير ما أراده المصنف في المقام
فان العرض باصطلاح أهل المعقول هو المبدأ والعرضي هو المشتق والمصنف
الصفحه ١٢٢ : جريان النزاع
في اسم الزمان وجوابه
(قوله ثانيها قد عرفت
أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات
الصفحه ١٣١ :
المشتق حقيقة في
خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه ليس هو زمان النطق
ضرورة
الصفحه ١٣٣ :
قد اتفقوا على أن
الاسم مما لا يدل على الزمان ومنه المشتقات الجارية على الذوات فلو كان المراد من
الصفحه ١٤٢ :
الإطلاق (وتوضيح) ذلك أن مع عموم معنى المشتق على القول بالأعم وقابلية كون المعنى
حقيقة في مورد الانقضاء ولو
الصفحه ١٤٤ : في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما وكونه متعديا
... إلخ)
قد مر منا الإشارة
إلى
الصفحه ١٤٥ : المشتقات ليس إلا خصوص حال التلبس فقط لا الأعم منه
ومن حال الانقضاء.
(قوله الثاني عدم صحة
السلب في مضروب
الصفحه ١٤٨ : مشتق آخر قد أخذ في لسان
الدليل موضوعا للحكم وكان مما يكفى فيه صدق العنوان ولو آناً ما ان الموضوع هو
الصفحه ١٤٩ :
(بقي شيء) وهو انه
قد يتوهم ان للمخالف الضال أن يعترض على الإمام عليهالسلام بان المشتق حقيقة في
الصفحه ١٥٢ :
في وجه ذلك أن
المعتبر في مفهوم المشتقات إن كان مفهوم الشيء فمن المشتقات الناطق فلو كان مفهوم
الشي
الصفحه ١٢١ : صدق
المشتق فيبتني الحكم بحرمتهما على الخلاف في مسألة المشتق كما يبتنى عليه حرمة
المرضعة الثانية على ما
الصفحه ١٣٥ : المشتق للأعم المساوق لاشتراكه معنويا بين
المتلبس في الحال وما انقضى عنه المبدأ على القول بوضع المشتق