الصفحه ١٧٣ :
ولكن التجوز يكون
في الإسناد لا في الكلمة أي في المشتق فانه قد استعمل فيما وضع له وهو الذات
الصفحه ٢٣٨ : يوجب حصر النزاع هاهنا في خصوص الهيئة فقط وذلك لأن المصدر ليس مادة للمشتقات
كي يوجب اتفاقهم على عدم
الصفحه ١١٦ :
في المشتق
وبيان المراد منه
(قوله الثالث عشر انه
اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس
الصفحه ١١٩ : والاتخاذ حرفة في الزمان الّذي أطلق المشتق على الذات
باعتباره انتهى (فيقول) المصنف ان اختلاف أنحاء التلبسات
الصفحه ١٣٦ : صدر
البحث أن في المسألة قولان مشهور ان على ما صرح به المحقق القمي وهما
(القول) بوضع
المشتق لخصوص
الصفحه ١١٨ :
على ما سنحققه ولا
بأس بالتنبيه على مدلول بواقي المشتقات فشرع في بيان معنى فعل الماضي ثم فعل
الصفحه ١٥١ :
مع ثبوت الجلد أو القطع بعد انقضاء المبدأ (مضافا) إلى أن الالتزام بتعدد الوضع
للمشتق حسب وقوعه محكوما
الصفحه ١٦١ : البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب ... إلخ)
وحاصله أن ما
يفهمه الإنسان من المشتق ويتبادر
الصفحه ١٦٩ : التجوز إليه مما لا حقيقة له.
في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق
(قوله الخامس أنه وقع
الخلاف
الصفحه ١٢٩ :
في الرد على التفصيل بين ما إذا كان
الاتصاف أكثريا وعدمه
(قوله رابعها أن
اختلاف المشتقات في
الصفحه ١٥٠ :
استدلال الإمام عليهالسلام مبنيا على الاستعمال المجازي وهذا بخلاف ما إذا قلنا ان
المشتق حقيقة في الأعم
الصفحه ١٦٢ :
زيد عدل (والسر)
في ذلك ما أشير إليه آنفا من أن المشتق وان كان بسيطا مفهوما ولكنه مركب حقيقة
الصفحه ١٦٨ : في تلك الألفاظ أن هيئة العالم والقادر ونحوهما من المشتقات
في غير الله تعالى حقيقة في الذات المغايرة
الصفحه ٢٣٩ : قوام المصدر أي
باختلاله يختل المصدر هو مادته وهيئته الحروفية وهما محفوظان في المشتقات وأما
هيئة
الصفحه ١٣٧ : أدلة القول بوضع المشتق للأعم بقوله ومما ذكرنا ظهر حال كثير
من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل