في كلام الشاطبي هنا إشكال ؛ لأنه قال : وإن يفتح البيت ، وهذا البيت للتأنيث وأصحابه قرأوا يستبين بالياء والباقون بالتاء ، لكن نافع منهم بتاء الخطاب لنصبه سبيل ، وغيره بتاء التأنيث لكن الشافعي اعتبر اللفظ ولفظ (لِتَسْتَبِينَ) في القراءتين واحد.

قوله تعالى : (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ).

قال ابن عرفة : أتت هذه الجملة مفصولة غير معطوفة ؛ لأن الأول خبر وهذه طلب.

وقال المازري : الخلاف في قول الراوي نهى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم عن كذا هل يحمل على التحريم أم على الكراهة.

قوله تعالى : (قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ).

جمعها إما لتفرقها واختلافها فمن لوازم اتباعها الجمع بين النقيضين وهو محال.

قوله تعالى : (قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ).

انظر ما أفاد هذا العطف ، أجاب ابن عرفة : بأنه أفاد التنبيه على أنه متصف بأخص الهداية على سبيل الاحتراز خوف أن يتوهم أدناها ؛ لأن قولك : زيد من المهتدين أخص من قولك. زيد مهتد ، فالأول أفاد مطلق نفي الضلال عنه ، والثاني أفاد أيضا أنه بأخص الهداية فدخل النفي عليه فنفاه على حالته ، بخلاف ما لو قال : وما اهتديت ؛ لأنه يكون داخلا في الأول لا يفيد ما قلناه.

قوله تعالى : (قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي).

قال ابن عرفة : تقرر في علم البيان أن الوصف الذي يتوهم حصوله بأنه إذا نفي عمن نسب إليه تارة يكون نفيه محصلا ، وتارة يكون مفروضا مقدرا ، فيقول لمن توهم : أنك أسأت إليه ما أسأت إليك إذا كان النفي مفروضا مقدرا إن قصد الاعتبار بالنفي عنه بعد النفي بجائز ، لذلك النفي يقول : لو أسأت إلي عاقبتك لكني بذاك منك ، هذا جائز يزيل الروع عن قلب المخاطب ، وتارة يقول : لو أسأت عاقبتك ولا يذكر له جائزا ، وهنا قال : [٣٠ / ١٥٠] (قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً) أي : لو اتبعت أهواءكم لضللت وما اهتديت وما بجائز ، فقال : ولكني على بينة من ربي وأنتم لستم كذلك.

قوله تعالى : (وَكَذَّبْتُمْ بِهِ).