أحدهما : أن المراد الذين يسمعون السماع النافع.
والثاني : أن يريد نفي السماع عنهم من أصل إشارة إلى أنهم لما لم ينفعهم السماع صاروا كأنهم لا يسمعون شيئا.
قوله تعالى : (وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ).
قال ابن عرفة : فيه سؤالان :
الأول : أنهم طلبوا تنزيل آية فما جوابهم إلا أن يقال : إن الله يفعل ما يشاء ؛ لأنهم لا ينكرون أن الله قادر على تنزيل آية ، وإنما طلبوا أن ينزل الله على نبيه صلّى الله عليه وعلى آله وسلم آية فهذا راجع للإرادة لا للقدرة ، فكيف أجيبوا بالقدرة ، قال : والجواب أن القدرة تستلزم الإرادة له لا قدرة إلا بإرادة ، وإن أريد التعلق الصلاحي فليست مستلزمة لها.
السؤال الثاني : أن الاسم إذا كرر فإنما يكون معرفا ، كقوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [سورة المزمل : ١٥ ـ ١٦] والجواب أنه قصد هنا عدم المبالاة بكلامهم ، فالمراد أن الله قادر على أن ينزل آية ، فالإطلاق أعم من الآية التي طلبوا إنزالها أو غيرها ، فإن قلت : النكرة في سياق الثبوت ، فهلا قيل : إن الله قادر على تنزيل الآية ، فالجواب أنهم طلبوا آية خاصة عظيمة.
قوله تعالى : (إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ).
في الافتقار والخلق.
قوله تعالى : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ).
قال أبو البقاء : في موضع المصدر أي تفريطا ، فيبطل القول بأن الكتاب يحتوي على شيء مثل : لا يضركم كيدهم شيئا أي ضرا.
واعترضه أبو حيان بأن النفي إذا تسلط على المصدر انتفى.
وأجاب ابن عرفة بأنه رآها أن النفي دخل على الفعل المؤكد بالمصدر فنفاه ، ونحن نقول : دخل على الذي قبل التأكيد ثم أكد بعد ذلك ، وهو نفي أعم لا نفي أخص.
قوله تعالى : (صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ).
قال ابن عرفة : الصمم ظاهر والبكم إما لا كلام لهم في الظاهر ، وإن أريد النطق القولي فليس مبين ، وإن أريد النطق القلبي فبين.