عرفة : يقول صاحب هذا القول : إنه كالفلك فإنه دائر بالعالم كله ، بدليل قوله :
(فَأَيْنَما تُوَلُّوا) ، والتولي : إنما يكون فيما يجوزه الفلك بل بعضه فقط ، وإنما أبطلوا حجته بدليل آخر .... (١) ما يولى من الفلك بعضه ، فكذلك لكن لا تراه والفلك جسم فقال : لفظ ثم يقتضي وجوده في المكان الذي يقع فيه التولي حقيقة ، وإذا كان كالفلك فليس هو في ذلك المكان.
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ واسِعٌ عَلِيمٌ).
ابن عرفة : هذا إما ترغيب وترهيب أو هو واسع الرحمة عليم بأعمال العباد ، وهذا أبلغ في رحمته ، لأن الإنسان قد يرحم عدوه إذا كان جاهلا بعداوته وعصيانه ، ولا يرحمه إذا علم ذلك.
قوله تعالى : (وَقالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً).
ذمهم بالوصف الأعم لأن اتخاذه ولد يصدق على الأمر حقيقة ، وعلى أمر التبني.
قوله تعالى : (بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
إن رجع الإضراب إلى قوله سبحانه فهو إضراب انتقال ، وإن رجع إلى قوله : (اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً) فهو إبطال ، ابن عطية : قرأ الجمهور ، وقالوا : بالواو ، وابن عامر أسقطها ، إما لأن هذه الجملة في معنى ما قبلها أو مستأنفة.
ابن عرفة : هذا بعيد ، لأنه أمر واحد ومقالة واحدة ، إلا أن يكون التعدد باعتبار اختلاف الحالات والأشخاص ، واحتجوا بالآية على أن أعمال العباد مخلوقة لله عزوجل ، واستدل اللخمي بها على أن من ملك ولده عتق عليه ، لأن الآيات اقتضت منافاة الملك للولد له أي لو كان لله ولدا لما صدق أنه مالك لجميع ما في السماوات ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وأجيب بالفرق بين المقامين فهذا ملك حقيقي وذاك ملك جعلي شرعي ، فما يلزم من منافاة الملك الحقيقي الولد له منافاة الملك الجعلي لنا.
قوله تعالى : (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ).
ابن عطية : أي كل شيء له ملك ، الزمخشري : أي كلما في السماوات والأرض ، ابن عطية : والقنوت إما الخضوع فيصدق على الحيوان والجمادات ، وأما الطاعة فالكافر يسجد ظله وهو كاره.
__________________
(١) بياض في المخطوطة.