للمعوذتين لكن اكتفى بروايات التشكيك دون غيرها! وقد ألف تاريخه قبل صحيحه كما في تذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٥٥٥!!

قال في صحيحه ج ٦ ص ٩٦ (سورة قل أعوذ برب الفلق ... عن زر بن حبيش قال سألت أبيّ بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال قيل لي فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ... سورة قل أعوذ برب الناس ... وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبيّ بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال أبيّ : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال لي قيل لي فقلت ، قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم) انتهى ، فيكون البخاري متوقفا في أنهما من القرآن لعدم ثبوت دليل على ذلك عنده!!

ومن طريف ما تقرأ في إرشاد الساري في شرح البخاري ج ٧ ص ٤٤٢ قول القسطلاني (وقع الخلاف في قرآنيتهما ثم ارتفع الخلاف ووقع الإجماع عليه ، فلو أنكر أحد قرآنيتهما كفر) انتهى.

وقد تضمن كلامه فتوى بتبرئة الذين خالفوا إجماع الصحابة من الماضين ، وتكفير من خالف إجماعهم ممن بعدهم .. ولا نظن إخواننا السنة يلتزمون بذلك!

وفتوى أخرى بكفر منكر قرآنية المعوذتين من بعد الصحابة وكأن ذلك مما أجمع على الفقهاء .. ولم يذكر حكم من شك فيهما كالبخاري الذي اقتصر على نقل روايات التشكيك ، وتجاهل روايات جزئيتهما من القرآن ولم يعتمدها في صحيحه!!

ثم إن الصحابة لم يجمعوا على إثبات المعوذتين ولا على حذف سورتي الخليفة عمر (الخلع والحفد) ولكن قوة المعوذتين ، وحفظ الله تعالى لكتابه ، ضمن بقاءهما. كما أن ركة الخلع والحفد ، وحفظ الله تعالى لكتابه ، تكفل بموتهما!

هذا ، وقد تحدث ابن شبة في تاريخ المدينة ج ٣ ص ١٠١٠ عن حساسية المسلمين تجاه النص القرآني فقال (... ولو قرأ غير ما في مصاحفهم قارئ في الصلاة ، أو جحد شيئا منها استحلوا دمه بعد أن يكون يدين به) انتهى. ولكنهم استثنوا من ذلك الخليفة عمر ، ولا بد أنهم من أجله يستثنون البخاري أيضا!!