الصفحه ٣٠ : العامية وحمل
اللفظ عليه اقتراحا بلا دليل وحمل النهي الوارد على النهي التحريمي والحكم
التكليفي وهذا الدعوى
الصفحه ٤٣ : الحكم وبيان الوظيفة العادلة في الاجتناب عنهن وعبر
عن هذا الاجتناب كناية بالاعتزال والنهي وعدم القرب منهن
الصفحه ٤٥ : ظهورا من الآخر فمفهوم الغاية كالنص في انتهاء الحكم المعني
عند وجود الغاية ومفهوم الشرط مردد بين كون
الصفحه ٤٨ : أو باجتناب الكبائر ليست
في مرتبة وجوب التوبة فإن الكلام في وجوب التوبة من حيث الحكم التكليفي واما ما
الصفحه ٥٠ : الحكم بأن المؤكدة في قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) وكان التأكيد مؤذنا بتحقق مضمونها
الصفحه ٥١ : مورد الآية عليه بل مقتضى الإطلاق الحكم بنجاسة أعيانهم والا فلا مسوغ
لحمل نجس على الأعيان على الإطلاق
الصفحه ٥٤ : أوقعهم في ذلك انهم
استفادوا الحكم من أدلة أخرى من عدم جواز تمكين المشركين من دخول مساجد المسلمين
فمع قطع
الصفحه ٥٥ : حيث الحكم
وبلحاظ الملاك ولحقها اسم الخمر بلحاظ غايته واشتراكها معه في الفساد.
وقال قوم ان
المراد من
الصفحه ٦٢ : الخطاب وان كان شخصيا الا
ان الحكم عام لبداهة حسنه. وعن ابن عباس وقتادة ومجاهد ان المراد منه عبادة
الأصنام
الصفحه ٧٣ :
والوصاية والرئاسة في أمور الدين والدنيا ومصدرية الحكم في الاجتماع.
أقول ليس الكلام
في صحة استعمال لفظ
الصفحه ٨٤ : تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالما فاذا نفى ان
يناله فقد حكم عليه انه لا ينالها فالآية مطلقة غير
الصفحه ٩٢ : سبحانه طريق الى وجوب
طاعته واتباع أوامره ونواهيه فعليه يكون الحكم إرشاديا يدور مدار الأمر المرشد
اليه أو
الصفحه ٩٨ : اجلى مصاديقها وأظهر أنواع مفادها فتدل الآية على
إيجاب اتباع الرسول سواء كان حكم في باب الخصومات أو امرا
الصفحه ١٠٢ : الموضوع في القضايا الحقيقية مفروضة الوجود والحكم
محمول على الموضوعات المقدرة وجودها فالموضوع في قوله تعالى
الصفحه ١٠٥ :
إثبات حكم فرعي شرعي أو أصل ديني مثل آية محكمة من الكتاب أو سنة قطعية فلا معنى
ولا محصل لكون الإجماع