الصفحه ١٢٣ : الأوامر الإرشادية لا تصلح
لإثبات جعل حكم شرعي من وجوب أو غيره فالأوامر الإرشادية تدور مدار الأمر المرشد
الصفحه ١٢٤ :
المحافظة فيها هي الفرائض أيضا وحكم المحافظة حكم إرشادي.
قوله تعالى (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) عطف على الصلاة
الصفحه ١٨٥ : دعائه وإنجاح أمله وان
الأمر انتهى الى رضائه (ص) برضائه تعالى وفي هذا غاية التشريف والتكريم ثم عمم
الحكم
الصفحه ١٩٠ : وجنته.
فتحصل ان الآية
ساكتة من حيث الحكم الشرعي وجوبا واستجابا ضرورة أن الآيات المسوقة في مقام
الصفحه ٢٦٤ : فيجب التبري عنهم واللعن عليهم حفظا لولايته تعالى على أنفسهم وهذا
الحكم حكم عقلي ابدي ولو أبيت مما ذكرنا
الصفحه ٢٦٨ : ان الخطاب والحكم مخصوص بالنبي (ص)
بقرينة لحن الخطاب في قوله (إِذا كُنْتَ فِيهِمْ) وبسبب شأن النزول
الصفحه ١٩ : لحاظ حكم الشرع في المعنى اللغوي وفي ما ذكرنا في
الاستظهار كفاية في تأمين المدعي وان العناية المأخوذة في
الصفحه ٢٠ : وان كنتم جنبا فاغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر
الآية والآية وردت لبيان حكم ذوي الأعذار فتنقيح البحث
الصفحه ٢٣ : حكم التيمم للجنب بدلا عن الغسل أو ان المراد من
الملامسة هي التي توجب الجنابة والقول بأن الآية ساكتة عن
الصفحه ٣٤ :
ويجب الالتزام بأن
الحكم ما حكم والدين ما شرع والسبيل ما أوضح والطريق ما بين وكل من وضع دينا أو
الصفحه ٥٢ : قد ذكرنا في طي
الأبحاث انه يجب الأخذ في أمثال المقام بإطلاق اللفظ وإسراء الحكم إلى القذارة
المعنوية
الصفحه ٧٥ : أمرهم وحكم الله قبل
حكمهم قال تعالى (وَجَعَلْناهُمْ
أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) يقدمون أمرهم قبل
الصفحه ٨١ : (الظَّالِمِينَ) قد حكم وقضى سبحانه ولا يحكم ولا يقضي الا حقا وقسطا ان
يكون محل هذا العهد ومقره مطهرا ومنزها عن
الصفحه ٩٧ : قيل كانت
مخاصمة بين يهودي ومنافق فقال اليهودي نتحاكم الى محمد (ص) لأنه يعلم انه (ص) لا
يجور في الحكم
الصفحه ١٠٨ : الكتاب والسنة من الأصول
الثابتة الدينية التي يرد عليها كل شبهة ويستنبط منها حكم كل حادثة وقد اشتبه
الأمر