الصفحه ٣٠٣ : وفيها مما يشهد العقول على قصور أفهام الخلق
عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة ؛ مما لو قوبل
الصفحه ٣٠٤ :
أحدهما : أن
يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه ؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم يزل عنه ، وأنه لا
تلزم
الصفحه ٣٣١ : نائبه. وقيل : يكفي إذن آحاد المسلمين ، هذا حكم غير
الحرم.
قال أصحاب الإمام أحمد رحمهمالله
تعالى : ولا
الصفحه ٣٣٧ : ) في أمره وحكمه.
وفي قوله : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً) دلالة إثبات رسالة محمد صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٣٥٠ : دليل لما يؤخذ من نصارى بني تغلب (١) ، ويكون حكم نساء
__________________
ـ أبناء المشركين ،
فقال
الصفحه ٣٥٤ : من المصلحة ، وعلى ما
عليه حق الحكمة.
ثم الفرق بين
مشركي العرب وغيرهم يخرج على وجوه :
أحدها : أنهم
الصفحه ٣٦١ : ، وقتل أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم
بالإسلام ، وأعطى بعضهم الجزية صاغرين ، وجرى عليهم حكمه. قال : فهذا
الصفحه ٣٦٧ : اللهِ)
: اللوح المحفوظ
؛ على ما قيل.
ويحتمل : (فِي كِتابِ اللهِ) أي : في حكم الله ذلك.
وقوله
الصفحه ٣٩٩ : هريرة المتقدم في مسألة
الحكم التكليفي للزكاة ، وفي الخيل خلاف ، وأما البغال والحمير وغيرها من أصناف
الصفحه ٤٠٧ : ـ رحمهالله ـ في كتابه الموسوم ب (مأخذ الشرائع) أن النسخ في
الحقيقة بيان منتهى ما أراد الله تعالى بالحكم الأول
الصفحه ٤٠٨ : . والخلاف بين الإمام وصاحبيه في حكم
استئذان الإمام في تركه من المحيي المسلم جهلا ، أما إن تركه متعمدا تهاونا
الصفحه ٤٠٩ : : بينهما ولاء : أي قرابة حكمية
حاصلة من العتق أو الموالاة ، ومنه قوله عليهالسلام
: «الولاء لحمة كلحمة
الصفحه ٤١٨ : الحكم إلى رسوله ؛ لأنهم إنما دعوا إلى أن يحكم
الرسول بينهم.
وقوله : (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ
الصفحه ٤٢٣ : ، قال : وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع
أحكامه أو بعضها.
وقيل للكافر
الصفحه ٤٣٦ : ورسوله ، وقد تعلم من حكمي أني لا أغفر لمن مات على ذلك. [على ذلك] يخرج على
الاعتذار لرسوله في ذلك ، والنهي