الصفحه ٨٣ : أنشأ فيه ، ومنه مما لا يبلغ الأوهام فضلا عن (٤) الإحاطة بما في ذلك من الحكمة ؛ ولذلك قال الله : (وَفِي
الصفحه ٨٥ : ينتسب إلى علماء
الحكمة ومن انخرط في سلكهم.
الصفحه ١٠٠ : إلى سبيل الله ؛ على ما ذكر في آية أخرى ؛ حيث
قال : (ادْعُ إِلى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
الصفحه ١٢١ : ما اعترض له من الشيطان.
وكله قريب بعضه
من بعض.
ثم الحكمة فيما
جعل عدوهم من غير جنسهم من حيث لا
الصفحه ١٣١ : ).
(٣) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ
بن نصر بن الحكم بن الحارث بن مالك بن
الصفحه ١٣٣ : صلىاللهعليهوسلم
في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع».
ينظر : لسان العرب (جمع) ، والمصباح
المنير (جمع
الصفحه ١٣٧ : يجز كسجود صلاة الفرض.
واختلف فقهاء المالكية في حكم سجود
التلاوة ، هل هو سنة غير مؤكدة أو فضيلة
الصفحه ١٤٥ : اختلف الفقهاء في حكمه :
فرأي الإمام مالك أن أمره موكول إلى
الإمام يصرفه حيث يرى المصلحة ، وأن الجهات
الصفحه ١٤٦ : الحكم المعلق بوصف مشتق يؤذن بعلية مبدأ الاشتقاق ، ولما
رواه أحمد وأبو داود عن جبير بن مطعم قال : لما قسم
الصفحه ١٤٨ : فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن معه فرس فله سهم ، والحكمة في تضعيف سهم الفرس
واضحة ، وهي أن الفرس تحتاج إلى
الصفحه ١٥٠ : صلىاللهعليهوسلم
أنه قتل مع صاحبه ، والرسول صلىاللهعليهوسلم
حاكم مقدر لجهة الحكم ؛ فلا يصح أن يقول هذا ثم يحكم
الصفحه ١٦٦ : وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) في هذه الآية ينهى الله المؤمنين عن الفرار من الكفار
إذا التقوا بهم في القتال ، وحكمة
الصفحه ١٦٨ :
خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ).
وإذا نظرنا إلى أن الحكم في الحروب هو
القدرة والاستعداد وأنهما تارة يكونان من
الصفحه ١٨٣ : سببا موجبا للضمان ، بسهولة ويسر.
وقد اختلف الفقهاء في حكم انتفاع المودع
بالوديعة هل يوجب الضمان أم لا
الصفحه ١٨٤ : ، واستعمله بهذا الوجه ـ يكون قد تعدى ، ويصير في حكم الغاصب إلا أنه يعد
استعماله إياه على هذه الصورة ودون أن