الصفحه ٣٣٩ :
ولو كان جزاء لسوى بينهم ، [و](١) هو التخليد في النار أبدا.
فإن قيل : ما
الحكمة في أخذ الجزية من
الصفحه ٣٥١ : عن الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير
: أن عمر ـ رضي الله عنه ـ أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر
الصفحه ٣٧٦ : لجويبر.
(٣) أخرجه ابن جرير (٦ / ٣٧٧) (١٦٧٦٢) عن الحكم ، وذكره السيوطي في الدر (٣
/ ٤٤٠) وعزاه لابن أبي
الصفحه ٣٩٦ : ء : لو كان له
كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة والفقر ، فلا يلزمه زكاة الفطر ، وحكم كتابه حكم أثاث
البيت
الصفحه ٤٨٧ : ) [الصف : ١٤] ، وذلك مذكور في حكم الإنجيل ، إلا أن يقال بأن قوله : (وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي
الصفحه ٤٨٨ : المعاطاة لا يصح
بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه حكاها المتولي وغيره ، وحكاها آخرون
متفرقة
الصفحه ٤٩٥ :
ارتفع النسخ. ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي. وأما الأخبار
فيفضل فيها بين ما فيه حكم
الصفحه ٥٠٠ : أن العبرة هناك لخصوص السنة فلا
يوجب ذلك بقاء حكم الآية ؛ لأن حكمها كان الاعتداد بالسنة مطلقا وهو
الصفحه ٩ : حكم المقابل ،
وحينئذ لا يخلو الحال إما أن يكون موسى ـ عليهالسلام
ـ حصل له هذا العلم أو لم ـ
الصفحه ٢٠ : : رفع حكمه لا ذاته
؛ فلا يلزم حدوث ذاته ، وقد جعل الإمام الرازي هذين الدليلين في الأربعين من
الأدلة
الصفحه ٢٢ : الحكمة بلا زيادة ولا نقصان ، ومن أسمائه ـ
الصفحه ٦٤ : : (وَكَلِمَتُهُ) ما أعطاه من الحلال ، والحرام ، والأمر ، والنهي ،
والحكمة ، والأحكام التي أمر بها وشرعها لنا ، على
الصفحه ٦٥ : الحق.
(وَبِهِ يَعْدِلُونَ).
أي : به يعملون
[وهو كقوله : (ادْعُ إِلى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
الصفحه ٦٩ : (١) ـ أيضا ـ من الفهم والحكمة والفقه ، حتى ذكر : كأنهم من
الفقه أنبياء ، وقوم موسى وغيرهم (٢) من الأمم لم
الصفحه ٧٥ : .
وقال الشافعية : هي كل أرض تظهر فيها أحكام
الإسلام ـ ويراد بظهور أحكام الإسلام : كل حكم من أحكامه نحو