فلو كان لأهل كل صنف الثمن منها ، كان المعطى بها صنفا واحدا مخالفا لما أمر به ؛ فعلى ذلك قوله : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى ...) الآية ، معناه ـ والله أعلم ـ أن الخمس الذي يتقرب به من الغنيمة إلى الله لا يستحقه إلا الرسول ومن كان من الأصناف التي ذكرها ، فإلى أيهم دفع ذلك الخمس أجزأه.
وإذا كان التأويل ما وصفنا لم يكن لأحد من أهل هذه الأصناف أن يدعي منه خمسا ولا ربعا ، ولكن يعطى كل من حضر منهم بقدر فاقته (١) وحاجته ، وعلى قدر ما يراه الإمام ، فإذا جاء فريق آخر ، أعطوا مما يدفع إلى الإمام من ذلك الخمس من المال كفايتهم.
__________________
ـ للاختصاص ، ومعنى الاختصاص : عدم خروجها عنهم.
وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن يقصد الخروج من الخلاف ، وكذا استحب الحنابلة التعميم ؛ للخروج من الخلاف.
وذهب الشافعية ـ وهو رواية عن أحمد وقول عكرمة ـ إلى أنه يجب تعميم الأصناف وإعطاء كل صنف منهم الثمن من الزكاة المجتمعة ، واستدلوا بآية الصدقات ؛ فإنه تعالى أضاف الزكاة إليهم بلام التمليك ، وأشرك بينهم بواو التشريك ؛ فدل على أنها مملوكة لهم مشتركة بينهم ؛ فإنه لو قال رب المال : هذا المال لزيد وعمرو وبكر ، قسم بينهم ووجبت التسوية ؛ فكذا هذا ، ولو أوصى لهم وجب التعميم والتسوية.
وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك : أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم إن قسم الإمام وهناك عامل ، فإن لم يكن عامل بأن قسم المالك ، أو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام ـ فالقسمة على سبعة أصناف ، فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم ، ويستوعب الإمام من الزكوات المجتمعة عنده آحاد كل صنف وجوبا ، إن كان المستحقون في البلد ، ووفى بهم المال ، وإلا فيجب إعطاء ثلاثة من كل صنف ؛ لأن الآية ذكرت الأصناف بصيغة الجمع.
قالوا : وينبغي للإمام أو الساعي أن يعتني بضبط المستحقين ومعرفة أعدادهم وقدر حاجاتهم واستحقاقهم ، بحيث يقع الفراغ من جمع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه ليتعجل وصول حقهم إليهم.
قالوا : وتجب التسوية بين الأصناف وإن كانت حاجة بعضهم أشد ، ولا تجب التسوية بين أفراد كل صنف إن قسم المالك ، بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض ، أما إن قسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ، فإن فقد بعض الأصناف أعطى سهمه للأصناف الباقية ، وكذا إن اكتفى بعض الأصناف وفضل شيء ، فإن اكتفى جميع أفراد الأصناف جميعا بالبلد ، جاز النقل إلى أقرب البلاد إليه على الأظهر.
وقال النخعي : إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى صنف واحد ، وإلا وجب استيعاب الأصناف.
وقال أبو ثور وأبو عبيد : إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف ، وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد.
ينظر : المغني (٢ / ٦٨٨ ـ ٦٧٠) ، وفتح القدير (٢ / ١٨) ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١ / ٤٩٨) ، والمجموع (٦ / ١٨٥ ـ ١٨٦).
(١) الفاقة : الفقر والحاجة. ينظر : المعجم الوسيط (٧٠٦) (فاق).