الصفحه ٢٠٤ : إليه ، وبذلك بعث الرسل والكتب ، والله أعلم.
والثاني :
يحتمل أن يكون الحكم كله لله ؛ كقوله : (ما كانَ
الصفحه ٢٣٠ : الحركة ؛ لأن عدم الحركة لا تحقق إلا بالسكون ، وأخذ مع
ضده حكم النقيض ؛ فلا يجتمعان ولا يرتفعان ؛ إذ لا
الصفحه ٢٣٦ : الْمُن افِقُونَ
وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ).
فإن قيل لنا :
ما الحكمة
الصفحه ٢٥٥ : وبما لا وسع لهم فيه ، وفي الحكمة ذلك ؛ إذ له الأنفس ،
له أن يتلفها كيف شاء بما شاء ، وهو ما ذكر بقوله
الصفحه ٣٠١ : إلى قتال وسفك دماء ؛ وعلى ذلك
يكون من قاتل قبل الدعوة آثما.
وللعلماء في حكم التضمين خلاف ليس هذا
الصفحه ٣٢٣ : ، اقتضت حكمة الله ـ تعالى ـ أن أمسك قلوب هوازن
ومن تبعها عن الإسلام وأن يتجمعوا ويتأهبوا لحرب رسول الله
الصفحه ٣٣٢ :
__________________
ـ والحكم يعم بعموم
علته).
فإن قيل : فالآية نبهت على دخولهم الحرم
عوضا عن
الصفحه ٣٣٨ : المقاتلة معهم لما ذكرنا ، وهو حكمة ، والآمر بذلك حكيم لكان الناس جميعا في
ذلك سواء ، ولا تتركون أحدا لشي
الصفحه ٣٣٩ :
ولو كان جزاء لسوى بينهم ، [و](١) هو التخليد في النار أبدا.
فإن قيل : ما
الحكمة في أخذ الجزية من
الصفحه ٣٥١ : عن الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير
: أن عمر ـ رضي الله عنه ـ أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر
الصفحه ٣٧٦ : لجويبر.
(٣) أخرجه ابن جرير (٦ / ٣٧٧) (١٦٧٦٢) عن الحكم ، وذكره السيوطي في الدر (٣
/ ٤٤٠) وعزاه لابن أبي
الصفحه ٤٧٣ : غير قادح ، فإن حكم العام ثبوت الحكم فيما يتناوله
قطعا فيتم التمسك بها من غير احتياج إلى الإجماع فلا
الصفحه ٤٨٧ : ) [الصف : ١٤] ، وذلك مذكور في حكم الإنجيل ، إلا أن يقال بأن قوله : (وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي
الصفحه ٤٨٨ : المعاطاة لا يصح
بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه حكاها المتولي وغيره ، وحكاها آخرون
متفرقة
الصفحه ٤٩٥ :
ارتفع النسخ. ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي. وأما الأخبار
فيفضل فيها بين ما فيه حكم